قال رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، إنه لا توجد نية حالية لزيادة أسعار الأدوية، مؤكدًا أن ما يتردد حول هذا الشأن 'غير صحيح'.

وحدد الغمراوي، المقاييس التي تعتمد عليها الهيئة في وضع تسعيرة عادلة للأدوية، موضحًا أن الأدوية ذات الأهمية الطبية الكبيرة تكون المفاوضات حولها صعبة، نظرًا لحساسية موادها الخام، وصعوبة تصنيعها.

وأكد رئيس هيئة الدواء، أن صناعة الأدوية مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، والمسؤولية كاملة تقع على عاتق الهيئة، فيما يخص ضمان جودة وفعالية الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة.

وأشار إلى أن المواد الفعالة المستخدمة في تصنيع الأدوية محلية الصنع تعادل نفس نسب المواد الفعالة في نظائرها المستوردة، مبينًا أن أزمة نقص الأدوية الأخيرة التي شهدتها مصر كانت ناتجة عن أسباب موضوعية تتعلق بصناعة الدواء والتحديات المحيطة بها.

وشدد على استقلالية هيئة الدواء، وأنها لا تتبع وزارة الصحة، بل مجلس الوزراء مباشرة، لافتًا إلى الهيئة تراقب أكثر من 170 مصنعًا لإنتاج الأدوية في مصر، يقدر عددها بـ17 ألف نوع مختلف من الأدوية.

وذكر الغمراوي، أن الهيئة تضم أربعة معامل أساسية، لإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة لاعتماد وتسجيل المنتجات الدوائية، بجانب فرع إضافي يعمل كمقر رئيسي للهيئة.