التضخم واصل النزول إلى مستوى 22.6 في المئة خلال يناير الماضي

مع قرب الإعلان عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، يتخوف المصريون من ارتفاعات جديدة في أسعار السلع خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، لكن الحكومة المصرية أعلنت عديداً من الإجراءات خلال الأيام الماضية، أبرزها تكثيف الرقابة على الأسواق، إضافة إلى طرح جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة عبر معارض 'أهلاً رمضان' المنتشرة في جميع المدن والمحافظات.

ربما تسببت التقلبات الأخيرة التي تشهدها سوق الصرف في زيادة التوقعات السلبية الخاصة بالأسعار، فبعد فترة من الهدوء والاستقرار، عاود الدولار الأميركي الصعود مجدداً مقابل الجنيه المصري. وفي التعاملات الأخيرة، بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 50.39 جنيه للشراء، مقابل 50.53 جنيه للبيع، بينما جرى تداول الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 50.67 جنيه للشراء، مقابل 50.77 جنيه للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.

لكن الإجراءات التي تتوسع الحكومة المصرية في الإعلان عنها، ربما ستقلل من حدة أزمة ارتفاعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، إذ تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق في إطار وقف جشع التجار الذين يتسببون في ارتفاعات غير مبررة في أسعار عدد كبير من السلع.

خطة واضحة لضبط استقرار أسعار السلع

في تصريحات حديثة، كشف المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك في مصر إسلام الجزار، أن الجهاز يجري الجولات لمتابعة استقرار الأسعار لبيان مدى التزام التجار بالأسعار من عدمه، موضحاً أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، فيما الدولة تعمل على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وجميع العوامل تؤكد أنه لا يوجد أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال، إن دور جهاز حماية المستهلك هو حماية الأسعار، وإن الجهاز لديه خطة واضحة وصريحة وفقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضبط الأسواق، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة في هذا الشأن منها ضبط أسعار سبع سلع أساسية استراتيجية، والجهاز وضع خطة وعمل عليها، إضافة إلى الجولات الميدانية في كل المحافظات.

وتابع، 'هناك تنسيق كامل مع المحافظين وجميع الأجهزة مثل وزارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين، ووزارة الصحة، بهدف وفرة وإتاحة السلع خاصة الـ7 سلع الأساسية'.

وقبل أيام، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح، أن رئيس الوزراء أكد أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع في الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض 'أهلاً رمضان'، ومعارض مختلفة ستقام خصوصاً في القرى والمناطق البعيدة من مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد، وسط توجيه بالعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أنه سيجري البدء في تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية، زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، والإعلان عن كل التفاصيل بمجرد اعتماد الحزمة.

التضخم يواصل النزول إلى مستوى 22.6 في المئة

في السياق تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي من 24.1 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع التضخم الأساس في مصر إلى 22.6 في المئة على أساس سنوي في يناير من 23.2 في المئة في ديسمبر 2024.

وارتفعت أسعار جميع المجموعات في يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.2 في المئة، والنقل 33.6 في المئة، والترفيه 48 في المئة على أساس سنوي.

وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وبلغ معدل التضخم بالمدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38.0 في المئة في سبتمبر من عام 2023.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 في المئة، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.1 في المئة على أساس شهري، وسجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة 4.6 في المئة.

ووفق بيان حديث، توقع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر محمد علي، تراجع معدلات التضخم في مصر إلى نحو يراوح بين 14 و15 في المئة بنهاية فبراير (شباط) الجاري. وأرجع توقعاته إلى سنة الأساس التي شهدت في فبراير 2023 ارتفاعاً كبيراً في سعر الدولار بالسوق، موضحاً أن تراجع معدلات التضخم واستقرارها تحت مستوى 20 في المئة يساعد السياسة النقدية في مصر على اتخاذ القرارات المناسبة خلال الفترة المقبل.

في بيانه، قال البنك المركزي المصري، إن التضخم الأساس السنوي تباطأ للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضي إلى 22.6 في المئة من 23.2 في المئة في ديسمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، الذي يعده 'المركزي'، 1.7 في المئة في يناير الماضي، مقابل 2.2 في المئة في يناير 2024 و0.9 في المئة في ديسمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساس 22.6 في المئة في يناير الماضي مقابل 23.2 في المئة في ديسمبر 2024. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.5 في المئة في يناير الماضي مقابل 1.6 في المئة في يناير 2024، و0.2 في المئة في ديسمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.0 في المئة في يناير الماضي مقابل 24.1 في المئة في ديسمبر 2024.