حرص قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحماية حقوق العاملين، فوضع عدة ضوابط واضحة تنظم ساعات التشغيل اليومية للموظفين ، بما يضمن عدم إرهاق العامل والحفاظ على صحته وسلامته، مع مراعاة طبيعة بعض الأعمال والظروف الاستثنائية التي قد تستلزم تنظيمًا خاصًا.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

كما يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

و  يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.