كريتر سكاي/خاص:

اتهمت مصادر محلية مسؤول بشركة الغاز بفرض مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج تراخيص لمحطات الغاز المركزية، حيث أُشير إلى أن الرسوم تصل إلى نحو 200 ألف دولار.

وبحسب المصادر، فإن هذه المبالغ تُحصّل دون إيصالات رسمية أو توريدها إلى خزينة الدولة من قبل مدير شركة الغاز بن وهيط، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة ومطالبات بفتح تحقيق شفاف في ملابسات القضية.