أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا بملف الاتجار بالبشر، موضحة أنه تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة هذه الجريمة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية مختصة، بدأت تبعيتها لوزارة الخارجية.

وأشارت خلال لقائها في برنامج 'بصراحة' على قناة الحياة، مع الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن اللجنة أجرت دراسات موسعة لرصد وتحليل أشكال الاتجار بالبشر حول العالم، وبخاصة في السياق المصري.

كشفت السفيرة نائلة جبر أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة حاليًا هو ما يُعرف بـ'زواج الصفقة'، وهو نوع من الزواج يتم فيه دفع مقابل مادي للأب أو السمسار، وأحيانًا للزوجة نفسها، ما يجعله صفقة تجارية لا تمت بصلة إلى الزواج الشرعي القائم على المودة والرحمة.

وشددت جبر على أن القانون المصري يعاقب جميع المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا أبًا، سمسارًا، أو خاطبة، مؤكدة أن الفتاة أو الزوجة لا تقع عليها أي مسؤولية قانونية، بل يتم التعامل معها باعتبارها ضحية تستحق الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.

كما نبهت إلى أن زواج القاصرات يُعد صورة من صور 'زواج الصفقة'، محذّرة من استمراره، وأنه محرّم قانونًا وشرعًا، لأنه يُبنى على الاستغلال وتحقيق مكاسب مالية، وليس على أسس الزواج السليم.