أعلن النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، عن تقديمه حزمة مقترحات برلمانية للحكومة والجهات التنفيذية، تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق و الأسعار للحد من جشع بعض التجار وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن ضبط الأسواق قضية أمن قومي ترتبط بحياة المواطن اليومية واستقرار المجتمع مشدداً على أن تفعيل الدور الرقابي يتطلب إجراءات عملية وحازمة وليس مجرد تصريحات، داعيًا إلى تكليف المحافظين بالنزول الميداني والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات في حينها، وإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة فورًا.

وتقدم النائب خالد طنطاوى بـ 7 مقترحات للرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار ، وهى:

- تفعيل لجان تفتيش مشتركة من الجهات الرقابية المختصة لشن حملات مكثفة على الأسواق بصفة يومية 

-تكليف المحافظين بقيادة جولات مفاجئة بنفسهم داخل الأسواق ومخازن السلع الأساسية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة

-إصدار تقارير أسبوعية علنية من كل محافظة توضح عدد الحملات الرقابية وحجم المخالفات المضبوطة والإجراءات المتخذة 

-تغليظ العقوبات على المخالفين تصل إلى الغلق الفوري للمحال المخالفة ومصادرة السلع المغشوشة أو المحتكرة

-إطلاق منصة إلكترونية وطنية لمتابعة أسعار السلع الأساسية يوميًا على مستوى الجمهورية لتمكين المواطن من معرفة الأسعار الحقيقية والإبلاغ عن أي مخالفات

-تخصيص خط ساخن موحد لتلقي شكاوى المواطنين حول الأسعار أو نقص السلع مع سرعة الاستجابة

-إلزام السلاسل التجارية الكبرى بوضع أسعار معلنة وواضحة على جميع المنتجات مع الرقابة المستمرة على تنفيذ ذلك.

وطالب النائب خالد طنطاوي ، الحكومة الاسراع فى تطبيق هذه الاقتراحات ومتابعة هذه القضية بصفة مستمرة لضمان تنفيذ القانون بكل قوة وحسم ضد كل من يستغل حاجات المواطنين أو يتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن تفعيل الرقابة الصارمة هو السبيل الوحيد لردع التجار الجشعين وحماية محدودي الدخل.