أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحجم الدقيق للاستثمارات الحقيقية التي ستنتج عن الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية قرب بورسعيد، سيتم تحديده بشكل نهائي عقب الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بالمشروع.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الساعة 6' على قناة 'الحياة'، أن هذا المشروع الطموح سيساهم بشكل كبير في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات لن تعود بالنفع على مصر وحدها، بل ستستفيد منها دول العالم أيضًا من خلال تعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المنطقة الصناعية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من هذه الاستثمارات، تتضمن تعزيز حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وتوفير المزيد من فرص العمل القيّمة للشباب المصري.

 ولفت إلى أن المنطقة الصناعية ستستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، والتي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

145 مليار دولار صادرات

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن هذه الفوائد المتوقعة من المشروع الجديد ستدعم جهود الحكومة في تحقيق هدفها الطموح بزيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، ثم إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.