يتساءل العديد من المواطنين، عن الحالات التي بموجبها يتم وقف تراخيص شركات الخدمات الرياضية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الرياضة .  

وألزم قانون الرياضة، وقف تراخيص شركات الخدمات الرياضية في حال مخالفتها الضوابط والاشتراطات المقررة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقواعد التي تضمن سلامة الأنشطة الرياضية وحماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع.

نصت المادة 73 من القانون على أن يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

ويجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل.

وتلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمناً تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري وعرضه الجهة الإدارية المركزية.

وعليهم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .