أكد  أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، أن الخطوات التي أعلنتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التصدير المصرية تمثل تحولًا استراتيجيًا عميقًا في إدارة التجارة الخارجية، مشددًا على أن هذه الخطوة لا تقتصر على تبسيط الإجراءات فحسب، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الريادة المصرية في سلاسل التوريد العالمية.

 وأشار العشري إلى أن بناء منظومة تصدير متكاملة على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في الاستيراد يعكس إدراكًا حكوميًا واضحًا لأهمية دعم الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن بدء تنفيذ وحدات الكشف والمعاينة المتطورة داخل ساحات التصدير يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، مضيفاً أن هذه الوحدات الحديثة، التي صُممت لتكون صديقة للبيئة وقابلة للتوسع، تجسّد رؤية الدولة لبناء منظومة تصدير ذكية ومرنة تواكب المعايير الدولية، وتمكّن المصدرين من النفاذ إلى الأسواق العالمية بثقة وسرعة أكبر، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري عالميًا.

 كما أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن التحول الرقمي الشامل في إجراءات التصدير، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيُحدث طفرة حقيقية في بيئة الأعمال المصرية، من خلال تقليص زمن الدورة المستندية، وخفض التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية. ويؤكد رئيس غرفة القاهرة أن رفع مخصصات دعم الصادرات إلى ٤٥ مليار جنيه يعكس إرادة سياسية واقتصادية واضحة لجعل التصدير ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري زيادة ملموسة في حركة الصادرات.

 وفي هذا السياق، لفت العشري إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تُظهر ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 لتسجل 29.9 مليار دولار، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة صادرات السلع المصنعة والنصف مصنعة، التي بلغت 23.7 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

وأكد العشري أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الصادرات، وتعبر عن استجابة قوية من القطاعين الإنتاجي والصناعي للجهود المبذولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشددًا على أهمية استمرار العمل على إزالة أي معوقات بيروقراطية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق قفزات أكبر في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.