مع بدء تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من سبتمبر الجاري، يرغب الكثير من الملاك و المستأجرون معرفة تفاصيل الزيادة الجديدة وآلية احتسابها، في ضوء أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

و وضع القانون ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من بينها زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.

وتحسب نسبة الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها للوحدة.

وحدد القانون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقًا لثلاثة تصنيفات رئيسية للمناطق، هي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

- في المناطق المتميزة، تصل الأجرة إلى 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا.

- في المناطق المتوسطة، تبلغ الأجرة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا.

- في المناطق الاقتصادية، تبلغ الأجرة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد تحديد القيمة القانونية الجديدة، تصبح هي الأساس الذي تُطبق عليه الزيادة السنوية البالغة 15%.

وعن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية، فتحدد قيمتها الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.