أكد وزير العمل محمد جبران، أن أحلام العمال تحولت إلى حقائق نعيشها كل يوم في الجمهورية الجديدة التي يتم بناؤها بقيادة حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسواعد عمال مصر، موجها تحية إجلال وتقدير واحترام الى جميع عمال مصر الشرفاء الذين كانوا ولا يزالون يقفون صفا واحدا خلف قيادة الرئيس السيسي الحكيمة للتغلب على كافة التحديات التي تواجه الوطن.

وقال وزير العمل - في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في الحفاظ على قوة ووحدة جبهتها الداخلية في نسيج واحد يضم شعبا أبيا وجيشا عظيما وشرطة باسلة وجنود الإنتاج الشرفاء العاشقين لتراب بلدهم. 

وتوجه جبران ببالغ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لعمال مصر.. موضحا أن الرئيس السيسي وجه في العام الماضي بطرح مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعي وسرعة انتهاء مجلس النواب من مناقشته تمهيدا لإصداره على أن يكون محافظا على حقوق العمال وملتزما بمعايير العمل الدولية ومراعيا للتوازن والعدالة ومحققا للأمان الوظيفي ومشجعا للاستثمار ومتماشيا مع متغيرات وتحديات أنماط العمل الجديدة.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه كذلك بزيادة قيمة المنح السنوية المخصصة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه ، والاستمرار في حصر عمال التراحيل وشمولهم بالحماية والدعم.

قال وزير العمل محمد جبران،'إنه في مجال مساندة عمال المنشآت التي تواجه بعض التحديات ، فقد تم زيادة الحد الأدنى للإعانة التي يتم صرفها من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 إلى 1500 جنيه تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة. 

وأضاف الوزير - في كلمته خلال احتفال عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - 'في مجال تنمية مهارات الموارد البشرية ، فقد قمنا بتطوير 82 مركزا تدريبيا ثابتا ومتنقلا والتي تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'.

وتابع ، أن الوزارة قامت أيضا بتنفيذ برامج تدريبية من خلال شراكة استراتيجية مع شركاء محليين ودوليين مثل 'معهد السالزيان الإيطالي' ووزارة التربية والتعليم والمبادرة الوطنية وبعض الجامعات الخاصة والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه في مجال زيادة معدلات التشغيل ، فقد حققت مصر تقدما غير مسبوقا في خفض معدل البطالة من 13% إلى 6.4% في هذا العام بفضل المشروعات القومية العملاقة وعودة الصناعات الاستراتيجية إلى سابق عهدها مثل الحديد والصلب وصناعة السيارات والمسبوكات والغزل والنسيج والأسمنت وغيرها . 

وأشار إلى أن الوزارة ساهمت في توفير مئات من فرص العمل في القطاع الخاص منها للسيدات وذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ، حيث تم منذ أيام قليلة تسليم عقود عمل لذوي الهمم في 27 محافظة في وقت واحد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس. 

وأكد جبران أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمدربة ، لافتا إلى أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تم الانتهاء من الدراسة التشخيصية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوحيد خطط وبرامج الدولة وخلق فرص العمل وفقا للمعايير الدولية.

قال وزير العمل محمد جبران إنه وفيما يتعلق باستشراف وظائف المستقبل ومهاراتها نعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وعدد من الشركاء على إصدار دليل التصنيف المهني المصري المحدث،ليواكب وتيرة التغيرات التكنولوجية ويواجه مستجدات سوق العمل من المهن المستحدثة و المهن المندثرة . 

وأضاف أنه في مجال السلامة والصحة المهنية،تم اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. 

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنفاذ القانون واحكام الرقابة على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش وتطبيق الحد الأدنى للأجور.. قامت الوزارة بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة يعمل بها ما يزيد عن مليوني و 100 ألف عامل وعاملة. وذلك خلال عام واحد. 

وتماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي تم تطوير البنية التحتية في وزارة العمل والمديريات من خلال ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور واطلاقها على بوابة مصر الرقمية . 

تعزيزا للامتثال إلى معايير العمل الدولية انضمت مصر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية كما تم التصديق خلال عام 2024 على اتفاقية العمل البحري الدولية ليصل عدد اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر 65 اتفاقية دولية.. وعلى المستوى العربي تم انتخاب مصر برئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد طول غياب . 

وأكد التزام الوزارة بمضاعفة الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج والحفاظ على حقوق ومكتسبات عمال مصر

وأضاف أنه في مجال زيادة معدلات التشغيل ، فقد حققت مصر تقدما غير مسبوقا في خفض معدل البطالة من 13% إلى 6.4% في هذا العام بفضل المشروعات القومية العملاقة وعودة الصناعات الاستراتيجية إلى سابق عهدها مثل الحديد والصلب وصناعة السيارات والمسبوكات والغزل والنسيج والأسمنت وغيرها.. مشيرا إلى أن الوزارة ساهمت في توفير مئات من فرص العمل في القطاع الخاص للسيدات وذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل ، حيث تم منذ أيام قليلة تسليم عقود عمل لذوي الهمم في 27 محافظة في وقت واحد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان 'إرادة من حديد'، يستعرض أهمية الصناعة كونها نبض الاقتصاد وعصب التنمية والجسر الذي يربط بين الحلم والواقع، ودور عمال مصر وجهودهم نهارا وليلا للنهوض بها.

واستعرض الفيلم مجمع السويس للصلب الذي يُعد صرحا صناعيا عملاقا على مساحة 4.4 مليون متر مربع، على بعد 5 كيلومترات من ميناء الأدبية بالسويس، والذي يساهم في تسهيل عملية التصدير للخارج، إلى جانب المنظومة المترابطة من القلاع الإنتاجية للحديد والصلب ومشتقاتها الصناعية لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

ونوه إلى أن المجمع الصناعي يستخدم أحدث تكنولوجيا العصر في صناعة الحديد والصلب، ويزيد من رصيد الفرص التصديرية لمنتجات الحديد، والانفتاح على كبرى الأسواق العالمية لتوفير العملات الأجنبية، فهي صناعة وطنية بجودة عالمية وشهادة فخر لصناع مصر المهرة ذوي العزيمة من حديد ترسم واقعا جديدا بإرادة من حديد.