أكد مجلس شبوة الوطني العام رفضه القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس مؤسسات الدولة أو تُقحمها في صراعات سياسية، محذرًا من خطورة التطورات الجارية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية وانعكاساتها على جوهر عمل الدولة وأدوارها الوطنية.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم من مدينة عتق، إنه يتابع بقلق بالغ ما تشهده تلك المحافظات من إجراءات تمس مؤسسات الدولة، مشددًا على أن بناء مؤسسات الدولة يُعد أحد أعظم المكاسب التي تحققت لمحافظة شبوة منذ قيام الجمهورية، ولا ينبغي التفريط بها أو استخدامها في أي تجاذبات سياسية.

وأوضح البيان أن مهام السلطات المحلية في المحافظات ينظمها الدستور والقانون، ولا يحق لها اتخاذ مواقف سياسية وفق أهواء فردية أو حزبية، مؤكدًا أن مستقبل محافظة شبوة لا يمكن أن ينفرد بتحديده مكون بعينه أو سلطة محلية بعينها، بل يجب أن يكون نتاج تشاور واسع بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وبما يحقق المصلحة العامة لأبناء المحافظة.

وأكد مجلس شبوة الوطني العام أن القضية الجنوبية تمثل قضية شعب بكافة مكوناته عبر مختلف المراحل التاريخية منذ الاستقلال الوطني في عام 1967م، ولا يمكن احتكارها أو استغلالها أو الانفراد بتمثيلها من قبل أي مكون مهما بلغ حجمه أو حجم الدعم الذي يحظى به.

ودعا المجلس جميع أبناء محافظة شبوة، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية، إلى الحفاظ على وحدتهم وصون نسيجهم الاجتماعي، والنأي بالمحافظة عن التجاذبات السياسية الضارة وغير البنّاءة، لما لذلك من أثر مباشر على أمنها واستقرارها.

وفي ختام البيان، دعا مجلس شبوة الوطني العام كافة القوى الوطنية إلى تغليب لغة الحوار، والتعاطي الإيجابي مع الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وإعادتها إلى مسارها الصحيح، بما يخدم أمن واستقرار اليمن.