23 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تبرز أزمة المديونية الداخلية والخارجية كقنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد.

وبينما يتصارع الساسة على الساحة الانتخابية، تتحول قضية الدين العام إلى سلاح سياسي مشحون، يثير القلق حول قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وتبلغ الديون الخارجية الواجبة السداد حوالي 13 مليار دولار، وهي عبءٌ يبدو محدودًا مقارنةً بالاحتياطات النقدية الأجنبية التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 100 مليار دولار لدى البنك المركزي.

لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند النظر إلى ديون النظام السابق، التي تقدر بنحو 40 مليار دولار. هذه الديون، التي لا تقع مسؤوليتها المباشرة على الحكومة الحالية، كان من المفترض أن يتم إطفاؤها بنسبة 80% أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004.

لكن بقاء هذا الملف عالقًا يثير تساؤلات حول فعالية المفاوضات الدولية وقدرة العراق على إغلاق هذا الملف نهائيًا.

و على الصعيد الداخلي، يواجه العراق تحديًا أكبر مع دين عام يصل إلى 91 تريليون دينار (ما يعادل حوالي 62 مليار دولار بسعر الصرف الحالي). هذا الرقم الهائل يُشكل ضغطًا هائلاً على الموازنة العامة، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط المتقلبة.

والتراكم المستمر لهذا الدين يعكس اختلالات هيكلية في إدارة المالية العامة، حيث تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات بشكل مزمن، مما يدفع الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز. هذا الوضع يُفاقم من مخاطر التضخم ويُضعف الثقة في الدينار العراقي، مما قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي محاولة لاحتواء هذا التحدي، أعلن الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خطة طموحة تهدف إلى تحويل الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية. وبحسب صالح، فقد أكملت لجان مختصة، بمساعدة شركات استشارية دولية، خطة لتحويل ديون داخلية تتجاوز 20 تريليون دينار إلى مشاريع تنموية. هذه الخطوة، التي تُعد جزءًا من برنامج وطني لإدارة الدين، تهدف إلى تحويل الالتزامات المالية إلى روافد اقتصادية تسهم في النمو وتخفف من الضغط على الموازنة.

لكن نجاح هذه الخطة يعتمد على عوامل عدة، منها الشفافية في التنفيذ، والقدرة على جذب استثمارات محلية وأجنبية، فضلاً عن استقرار الساحة السياسية.

و مع اقتراب مواعيد الانتخابات، تتحول قضية الدين العام إلى محور نقاش سياسي محموم. الأحزاب السياسية تستغل هذا الملف لتصفية الحسابات، حيث تتهم بعضها الحكومة الحالية بالفشل في إدارة الاقتصاد، بينما تدافع الحكومة عن نفسها بالإشارة إلى الاحتياطات النقدية الكبيرة والخطط الإصلاحية. هذا الجدل السياسي يزيد من حالة عدم اليقين، ويُثير مخاوف المواطنين من تداعيات اقتصادية محتملة، مثل ارتفاع الأسعار أو تقليص الخدمات العامة.

About Post Author

moh moh

See author's posts