أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي استعرضها وزير المالية، تمثل محفزًا رئيسيًا لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، ومعالجة تحديات البطالة من خلال تحفيز الاستثمار والإنتاج.

وأشاد عبد الحميد بالتركيز على زيادة كفاءة منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي، بالإضافة إلى الحوافز الموجهة للملتزمين ضريبيًا، معتبرًا أنها خطوات عملية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التوقيت السريع لإطلاق هذه الحزمة بعد الأولى يعكس إدراكًا حكوميًا لأهمية الديناميكية في التعامل مع التحديات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء البيروقراطية سيشجع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها، ويجذب رؤوس أموال جديدة، ما سيترجم بشكل مباشر إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية لمختلف القطاعات، قائلًا: 'هذه الزيادة في الإنتاج، بدورها، ستكون وقودًا للنمو الاقتصادي وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي'.

وأشار عبد الحميد إلى أن الأثر المباشر لتعزيز بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي يظهر بوضوح في قدرة الاقتصاد على استيعاب الأيدي العاملة، موضحًا أن توسع الشركات وإنشاء مشروعات جديدة يتطلب بالضرورة توظيف عمالة إضافية، ما يساهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص عمل كريمة للشباب، لافتًا إلى أن الحوافز الضريبية للملتزمين تعزز من الشفافية والالتزام، ما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تعد محركًا أساسيًا لخلق الوظائف.

وطالب النائب تامر عبد الحميد الحكومة بضرورة التركيز على ربط هذه التسهيلات الضريبية ببرامج تدريب وتأهيل للشباب، لضمان توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة نتيجة للاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أهمية توجيه جزء من الاستفادة من هذه التسهيلات نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد وتلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل وتقليل البطالة، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا في التنمية.

كما أكد النائب تامر عبد الحميد أن الهدف الأسمى من أي إصلاح اقتصادي يجب أن ينعكس على جودة حياة المواطن. لذا، فإن الحزمة الضريبية الثانية، بجانب مساهمتها في النمو، يجب أن تتبعها خطوات لضمان عدالة التوزيع وثمار التنمية، داعيًا إلى إشراك أوسع للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في صياغة ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر في المرحلة القادمة.