كشف تقرير حقوقي حديث، اليوم الخميس، عن تصاعد خطير للانتهاكات في محافظات يمنية بفعل التصعيد الأخير لمليشيات المجلس الانتقالي، وسط تحذيرات من عواقبها المهددة للنسيج المجتمعي واستقرار المنطقة.

حصيلة دامية وهجمات منظمة

أفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن هجوماً شنته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، تسبب في سقوط نحو مئة شخص بين قتيل وجريح. وجاءت هذه التقديرات الأولية رغم محدودية نطاق الاشتباكات العسكرية جغرافياً.

ووفقاً للأرقام التي نشرها المركز، شملت الخسائر البشرية 34 من عناصر مليشيات الانتقالي، و17 من حلف حضرموت، و24 فرداً من المنطقة العسكرية الأولى، بالإضافة إلى مدني واحد. وتم تنفيذ هذه العمليات من قبل قوات انتقلت من محافظات الضالع وأبين وشبوة وعدن.

تصاعد الانتهاكات الممنهجة

رصد التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي صاحبت التقدم العسكري، حيث شملت الاعتداءات عمليات اعتقال تعسفية ونهباً للممتلكات العامة والخاصة. واتخذت هذه الإجراءات طابعاً تمييزياً واضحاً استهدف بشكل رئيسي أبناء المحافظات الشمالية.

ولم تقتصر الاعتداءات على النهب، بل امتدت إلى احتجاز العشرات في مراكز اعتقال مُستحدثة. وأفاد المركز بأن بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم، بينما أجبر آخرون على مغادرة المنطقة، فيما لا تزال مصائر عدد منهم مجهولة.

استهداف المؤسسات والممتلكات

طالت الاعتداءات مقرات حكومية وعسكرية تم اقتحامها دون سند قانوني، كما تعرض المقر التنفيذي لحزب الإصلاح للاقتحام والتخريب. ووسعت قوات الانتقالي من دائرة استهدافها لتشمل منازل مسؤولين بينهم وزير الداخلية ووكيله الأول، بالإضافة إلى منازل عسكريين في محيط المنطقة العسكرية الأولى.

وتصاعدت حدة الانتهاكات لتشمل إجبار التجار على فتح محلاتهم قسراً ونهب محتوياتها، وامتدت للإعتداء على دكاكين وبسطات مواطنين في سيئون، وبلغت حد سرقة مواشي أهالي منطقة الغرف. وأثار التقرير مخاوف جدية من تداعيات فتح مخازن الأسلحة والذخائر وتركها عرضة للنهب.

تداعيات خطيرة وتحذيرات قانونية

وحذر المركز من أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل خطراً مباشراً على التعايش الاجتماعي ويهدد السلم المجتمعي في اليمن. وأكد أن هذه الأفعال تنتهك صراحة اتفاقيات جنيف لعام 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين على أساس هوية جغرافية يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي العرفي، كما أن الاعتقال التعسفي واسع النطاق قد يصنف جريمة ضد الإنسانية بحسب ميثاق روما.

نداءات عاجلة للمساءلة

طالب المركز الأمريكي للعدالة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بوقف الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وضمان سلامة المحتجزين. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف كافة أشكال التمييز، وفتح تحقيق مستقل وشفاف، معرباً عن قلقه من أن يؤدي الإفلات من العقاب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والقانونية في المنطقة.