أصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية تعليمات صارمة بشأن إدارة أموال الدعاية الانتخابية، حيث ألزم المرشحين بفتح حساب بنكي مخصص لاستقبال التبرعات وإنفاقها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التجاوزات المالية خلال الحملات الانتخابية.

وينص القانون، وفق المادة (27)، على ضرورة إيداع كافة التبرعات النقدية والعينية في هذا الحساب، مع إلزام البنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكل ما يتم إيداعه أو صرفه، لضمان مراقبة دقيقة لأوجه الإنفاق ومنع أي تمويل خارج الأطر القانونية.

ويمنح القانون المرشحين حق ممارسة الدعاية الانتخابية ضمن ضوابط محددة، ويتيح لهم تعيين ممثل لإدارة حملتهم أمام اللجنة العليا، بينما يحظر تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان موعد الانتخابات إلا في حالات محددة قانونياً.

كما يفرض القانون عقوبات مؤقتة على تسع فئات من المواطنين المحرومين من الحقوق السياسية، منها المحجورون والمُدانون بجرائم فساد أو خيانة الأمانة، ما يضمن بيئة انتخابية نزيهة بعيدة عن التأثيرات السلبية.

يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية.