أثار سؤال عن مدى قانونية فصل العاملة خلال إجازة الوضع جدلًا واسعًا بين العاملات وأصحاب الأعمال، إلا أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليحسم هذا الجدل بشكل نهائي.

وحرص القانون على حماية الأم العاملة ورفض أي إجراءات تعسفية بحقها خلال هذه الفترة الدقيقة من حياتها الأسرية والمهنية.

بحسب ما أوضحه المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فإن القانون الجديد وضع نصوصًا قاطعة تمنع فصل العاملة خلال إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، إلا إذا ثبت ارتكابها خطأ جسيماً يبرر إنهاء الخدمة.

وقد جاءت المادة (55) بنص واضح وصريح يؤكد: “يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة.”

ويشدد النص القانوني على عدم جواز إنهاء خدمة العاملة بسبب تمتعها بالإجازة أو غيابها خلالها، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة تستوجب مساءلة قانونية بحق صاحب العمل.

أما المادة (54) من القانون، فقد حددت مدة إجازة الوضع بأربعة أشهر تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

ويشترط القانون تقديم شهادة طبية تتضمن التاريخ المرجح للولادة، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

كما سمح القانون للعاملة بالاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

ونصت المادة (56) على أحقية العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها بعد انتهاء إجازة الوضع، مع احتفاظها بحقها الكامل في العودة إلى عملها بذات المركز الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها.

ويؤكد قانون العمل الجديد أن صون حقوق المرأة العاملة جزء أساسي من منظومة العدالة الاجتماعية، وأن أي محاولة لفصلها خلال إجازة الوضع تُعد باطلة قانونًا وتتعارض مع روح القانون الذي يسعى لحماية الأسرة ودعم المرأة في مرحلة الأمومة.