أعلن المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقته النهائية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، حيث وصف الخولي التعديلات بأنها تأتي في توقيت استراتيجي يعكس تقدير الدولة العميق لتضحيات حماة الوطن.

وأكد الخولي أن التعديلات تمثل خطوة إنسانية بليغة 'لجبر خاطر' العائلات المصرية التي قدمت أبناءها فداءً للوطن من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، معربًا عن تطلعه لأن تشمل هذه المظلة كافة ضحايا العمليات الإرهابية. وخلال كلمته، وجه 'الخولي' تحية إجلال لشهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، داعيًا للوقوف دقيقة حدادًا على أرواحهم، ومثمنًا الرعاية غير المسبوقة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأسر الشهداء.

كما أشاد بما استحدثه القانون من 'سُنة حميدة' تتمثل في الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، سواء كان نهائيًا أو مؤقتًا. واعتبر أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية ذوي الشهداء والمصابين، كنوع من التكريم والعرفان بالجميل لما قدموه من بطولات في مواجهة الإرهاب.

وشدد الخولي على تأييده التام لتشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد ممن تجاوزوا سن الثلاثين، وكذلك المتخلفين عن الاستدعاء للاحتياط دون عذر مقبول. وأوضح أن التخلف عن نداء الواجب يمس قيم الوطنية ويخل بمقتضيات الدفاع عن البلاد، خاصة في ظل الصراعات الإقليمية الراهنة التي تتطلب بناء جيل قادر على حماية مقدرات الوطن.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن مناقشة هذا القانون تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة هي رسالة وفاء للأبطال الذين سطروا بدمائهم ملاحم الفداء، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف مؤسساته العسكرية والأمنية لتبقى مصر دائمًا عزيزة ومستقرة.