قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن يوم 23 فبراير المقبل سيشهد نظر 19 قضية خاصة بالنقابة.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الجمعيات العمومية للشعب الهندسية السبع: 'هناك 17 قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة.

وتابع: في ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة'.

وشدد: 'القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر'.

كما تطرق نقيب المهندسين إلى تعديل قانون النقابة، مشددًا على ضرورة تعديله خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا: 'قانون النقابة الحالي مر على صدوره 52 عاما، ومنذ سنوات وهناك محاولات لتعديله، ولكن تلك المحاولات تتعرقل.

وأضاف: 'مجلس الوزراء قدم مشروع قانون لتعديل قانون النقابة، والنقابة ترحب بهذا الأمر وكل ما تطلبه إدخال تعديلين اثنين على مشروع قانون الحكومة، وهما القيم المالية الخاصة بالدمغات، وشروط القيد بالنقابة ليكون للنقابة بعض السيطرة على من يتم قيدهم في النقابة.

دعا الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، أن تكون شُعب النقابة جميعها على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى وجود شكل جديد من العمل يتسم بالتطوير والتحسين داخل شُعب النقابة، مشيدًا بدور كل الشعب في التواصل مع أعضاء جمعيتها على مستوى النقابات الفرعية، والذي كانت بدايته مع مهندسي نقابة الإسكندرية، وأثنى 'سعودي' على التكامل بين شُعب النقابة، والتعاون فيما بينها في إعداد الأنشطة المختلفة.

كما تطرق وكيل النقابة إلى موقف النقابة من معامل التحاليل الطبية الثلاثة، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تتميز نقابة الأطباء عن باقي النقابات المهنية كون أعضائها هم من يقومون بتقديم الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن هذه المعامل أصبحت تدار بطريقة استثمارية 'عربيًا' وبالتالي زادت أسعار الخدمات وكان لا بد من اتخاذ موقف تجاه هذه الارتفاعات المبالغ فيها.

وأكد 'سعودي' أن الموقف الذي اتخذته النقابة تجاه هذه المعامل هو موقف موحد لثلاث نقابات مهنية، موضحًا أن النقابات المهنية الثلاثة تقوم بإيجاد البديل بمميزات نسبية لأعضائها ومراعاة التوزيع الجغرافي.