قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الانخفاض الحالي في أسعار السيارات يعود إلى توجه الدولة منذ نهاية عام 2024 نحو توطين صناعة السيارات، وهو ما أثمر عن تدشين أكثر من 9 مصانع جديدة خلال 10 أشهر، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع علامات تجارية صينية، ساهمت في زيادة حجم المعروض في السوق المحلية.

وأضاف أبو المجد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الاستقرار النسبي في سعر الدولار كان له دور مباشر في تراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض السيارات تُباع حاليًا بأقل من سعرها الرسمي بما يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه.

ركود في حركة المبيعات رغم التراجع

وأوضح رئيس رابطة التجار أن السوق تشهد حالة من الركود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة، لافتًا إلى أن العزوف عن الشراء زاد من حدة الركود، قائلًا: 'للأسف، نحن الشعب الوحيد على مستوى العالم الذي لا يشتري عندما تنخفض الأسعار'.

موزعون يرفضون استلام حصص أكتوبر

وتوقع أبو المجد أن الأسعار لن تستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مرجحًا عودة الارتفاع مجددًا نتيجة رفض العشرات من الموزعين استلام حصص سيارات شهر أكتوبر من الوكلاء.

وأكد أن الامتناع عن الاستلام ليس تمردًا، بل يأتي بسبب الضغوط المالية التي يواجهها الموزعون، موضحًا أنهم لم يتمكنوا من بيع حصة سبتمبر نتيجة الركود، وبالتالي تعذر عليهم سداد التزامات الشيكات المستحقة للوكلاء.

وأشار أبو المجد إلى أن هذا التطور قد يؤدي إلى تقليل المعروض من السيارات مجددًا في السوق، ما سينتج عنه عودة ارتفاع الأسعار وخلق 'مشكلة من لا مشكلة'، على حد وصفه.

وأكد أن القطاع بحاجة إلى سياسات تحفيزية وتشجيع الطلب المحلي لتفادي الدخول في دوامة جديدة من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.