كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أبرز المستجدات المتعلقة بالتعديل الوزاري المرتقب، موضحًا أن مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في التشكيل الحكومي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي وتحديث الأداء الحكومي بما يتوافق مع تطورات المرحلة.

موعد الجلسة الاستثنائية

وأوضح مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسماء الجديدة للوزراء ستصل من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان صباح يوم الثلاثاء، ليتم عرضها أولًا على اللجنة العامة، قبل مناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن آليات التشريع الدستورية لضمان موافقة البرلمان على التشكيل الحكومي الجديد بطريقة منظمة وشفافة، بما يضمن التوازن بين السلطات ويحقق أفضل أداء للوزارات المختلفة.

الموافقة الكاملة على التشكيل

وأكد مصطفى بكري، أن البرلمان لن يقبل أو يرفض بعض الأسماء بشكل منفصل، بل سيتم التصويت على التشكيل الوزاري بالكامل، حيث يشترط موافقة 50% زائد واحد من الحاضرين لاعتماد التشكيل رسميًا، وأن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز وحدة الحكومة الجديدة وتمكينها من العمل بكفاءة دون تدخلات تعرقل تنفيذ السياسات العامة للدولة.

وأضاف مصطفى بكري، أن بعد موافقة البرلمان على التشكيل، يتم رفع الأمر رسميًا إلى رئيس الجمهورية، ليؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل، ليبدأوا مهامهم فورًا وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية المكلفين بها.

برنامج الحكومة بعد التعديل

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة بعد التعديل لن تعرض برنامجها على البرلمان، مشددًا على أن البرنامج يكون من حق الحكومة الجديدة كاملة، وليس مجرد تعديل وزاري، حيث أن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز الأداء وليس إعادة صياغة السياسات القائمة.

وأوضح مصطفى بكري، أن التعديل الوزاري يهدف إلى تحديث كفاءات الجهاز التنفيذي بما يتوافق مع التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن التركيز منصب على اختيار الوزراء الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بكفاءة عالية.

رسالة طمأنة للمواطنين

ووجه مصطفى بكري، رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن التعديل الوزاري يهدف في المقام الأول إلى خدمة المصلحة العامة وتعزيز جودة الأداء الحكومي، وأن الدولة تعمل على ضمان استقرار مؤسساتها وتنفيذ البرامج التنموية دون أي تعطيل، وأن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تجديد الدماء في الجهاز التنفيذي، وتوفير بيئة عمل محفزة للوزراء الجدد، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في كافة المجالات.

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتعديل الوزاري تتبع الأطر الدستورية، وأن البرلمان ملتزم بمسؤولياته كاملة تجاه المصادقة على التشكيل الحكومي، بما يضمن استمرار الدولة في أداء مهامها دون أي خلل، مع توفير أفضل السبل لدعم الحكومة الجديدة في أداء مهامها الوطنية والتنموية.