كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي المصري ليس جزءًا من الحكومة أو الإدارة المحلية، ولا يحق لمجلس النواب النظر في تعديلات قانونه أو مراقبته.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج 'الحكاية' على قناة 'إم بي سي مصر'، أضاف فوزي أن الرقابة على الصندوق السيادي يجب أن تكون من الحكومة وليس من مجلس النواب.

وأشار وزير الشئون النيابية والتشريعية والتواصل السياسي، إلى أنه منذ إنشاء الصندوق السيادي المصري، لم يقم مجلس النواب بمراقبته، موضحًا أن الصندوق يتبع نظام الشركات ولا يرتبط بنظام الهيئات العامة أو المحليات.

كما أكد المستشار محمود فوزي، أن تجربة الصندوق السيادي المصري جديدة وتستحق الدعم، مشيرًا إلى أنه يتم تطويرها باستمرار لتحقيق أفضل عائد للصندوق.

وأوضح أن الصناديق السيادية تمثل نظامًا قانونيًا مرنًا، يشبه الشركات التجارية، ويتم مراقبتها عبر حساباتها المالية.