أثارت واقعة مسن السويس ، حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء أحد الأشخاص على رجل مسن أمام ابنته والجيران، في مشهد صادم اعتبره كثيرون إهانة للكرامة الإنسانية وتعديًا غير مقبول على القيم المجتمعية.

الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض علي المتهمين ، و  بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سن 64 – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله قرر بقيام (تاجر ملابس، وشقيقه) بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة سكنه 'مستأجرة من والدهما'،وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

أما الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، فقد نص القانون على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

قانون رعاية حقوق المسنين، أقر  عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .

في سياق متصل تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.

جاء ذلك في أول رد فعل برلماني بعد واقعة الاعتداء المؤسفة على أحد المسنين بمحافظة السويس.