نشر الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية تقريرا مفصلا حول وضعية المركز الوطني للسينما والصورة، وذلك في إطار الرد على السيدة وزيرة الشؤون الثقافية خلال الجلسة العامة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتاريخ 20 جوان 2025.

وجاء في البلاغ الذي نُشر في الصفحة الرسمية لللاتحاد أنّ وزيرة الشؤون الثقافية تواصل مغالطة الرأي العام الوطني، كما تواصل تجاهل كل المقترحات المقدمة لإصلاح المركز الذي فقد تقريبا كل صلاحياته خاصة بعد ما آلت اليه الأمور مؤخراً من توقف لصرف أقساط منح التشجيع على الانتاج السينمائي وتعطيل كلي لعمليات تصوير الأفلام المدعومة، وأشار البلاغ أنّ المركز الوطني للسينما و الصورة يتعرض لتدمير ممنهج بقيادة ثلة من كبار الموظفين.

وفيما يلي نص التقرير كاملا:

بانه لا وجود لأي تعطل في تصوير الأفلام و كان ذلك في اطار ردها على مداخلة السيد النائب المحترم بلال السعيدي و الذي أشار إلى تدهور وضعية المركز الوطني للسينما و الصورة الذي احدث بالمرسوم 86 لسنة 2011 و الذي للاسف تعمدت سلطة الإشراف عدم استصدار أي نصوص ترتيبية جديدة من شأنها أن تمكنه من ممارسة المهام الموكولة له بنص المرسوم المذكور أعلاه و التي للأسف بقيت تمارسها مصالح الإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بالوزارة و حيث يتعرض المركز الوطني للسينما و الصورة لتدمير ممنهج بقيادة ثلة من كبار الموظفين (سبق و ان تم اعفاءهم من تسيير المركز) و رغم أننا أعلمنا السيدة الوزيرة بخطورة الوضع الحالي للمركز و اقترحنا عليها تبني مقترح مشروع اصلاح هيكلي للقطاع إلا ان السيدة الوزيرة الفنانة تواصل تجاهل كل المقترحات المقدمة لإصلاح المركز الذي فقد تقريبا كل صلاحياته خاصة بعد ما آلت اليه الأمور مؤخراً من توقف لصرف أقساط منح التشجيع على الانتاج السينمائي وتعطيل كلي لعمليات تصوير الأفلام المدعومة وذلك نتيجة لتغيير الهيئة العامة للتصرف في الميزانية لطريقة صرف الاعتمادات المالية للعنوان الثاني الخاصة بمنح التشجيع على الانتاج (و يمكن التأكد من هذه المعلومة مباشرة من مصالح الهيئة العامة للتصرف في الميزانية) بعد ان عجزت مصالح الشؤون القانونية طيلة 14 سنة على تغيير الإطار القانوني المنظم لدعم الانتاج السينمائي (تنقيح الأمر 717 لسنة 2001 المتعلق بإسناد منح التشجيع على الانتاج السينمائي).