قال شفيق شعبان، رئيس لجنة الانتخابات القاعدية بحزب الدستور، إن قرار استبعاد الدكتور أحمد الشربيني مرشح الحزب بانتخابات مجلس النواب صدر أساسًا بالمخالفة للقانون، حيث تم استبعاده بدعوى أنه ما زال على قوة الاحتياط بالقوات المسلحة.

وأكد شعبان لـ'الرئيس نيوز'، أنه رغم أن القانون واضح في شروط القبول، ومنها أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية، والدكتور الشربيني أدى خدمته بالفعل كضابط احتياط بالقوات المسلحة.

وأضاف أن القرار صدر على غير أساس ومخالف للقانون، وقد أحسنت محكمة القضاء الإداري بإلغائه، متمنيًا أن يُلغى أيضًا قرار استبعاد النائب السابق هيثم الحريري، نظرًا لتشابه حالته مع حالة الدكتور الشربيني، موضحًا أن القانون اشترط أداء الخدمة أو الإعفاء منها، وقرار الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لهيثم الحريري يُعد بمثابة إعفاء من الخدمة العسكرية.

وفي وقت سابق، قال المحامي خالد علي إن استبعاد الدكتور أحمد الشربيني، مرشح حزب الدستور والطريق الحر، من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدعوى أنه ما زال على قوة الاحتياط بالقوات المسلحة، يمثل توسعًا في تفسير النص القانوني قد يحرم قطاعًا واسعًا من الشباب من فرص الترشح.

وأوضح خالد علي أن الشربيني أدى خدمته العسكرية الإلزامية بالكامل، وأُدرج بعد انتهائها ضمن قوة الاحتياط، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يعني استمرار خضوعه للخدمة الفعلية أو ارتباطه الوظيفي بالمؤسسة العسكرية.

وأضاف المحامي أن مدة الخدمة العسكرية في مصر لا تقل عن عام وقد تصل إلى ثلاثة أعوام، تبعًا للمؤهل الدراسي والدرجة العسكرية التي يؤدي بها المجند خدمته، سواء كان عسكريًا أو ضابطًا، بينما تمتد مدة الاحتياط لتسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة.

واستشهد خالد علي بمثال الطبيب الذي يتخرج في سن 25 أو 26 عامًا، ثم يؤدي خدمته العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ليصبح عمره عند نهايتها ما بين 27 و30 عامًا، ومع احتساب تسع سنوات احتياط، لن يحق له الترشح قبل بلوغه ما بين 36 و39 عامًا، معتبرًا أن هذا التفسير لا يتفق مع نية المشرّع أو روح القانون.

واختتم خالد علي تصريحاته بالتساؤل: «ماذا يضير البرلمان إن فاز أحد المرشحين وهو على قوة الاحتياط بالقوات المسلحة؟»، مؤكدًا أنه ينتظر أحكام وتفسيرات مجلس الدولة بشأن النص القانوني محل الجدل، لحسم مدى دستورية هذا التوسع في تطبيقه.