كشف تقرير لوكالة رويترز نشرته، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر خليجي ودبلوماسي غربي، أن سلطنة عُمان قدمت إلى إيران مقترحاً مدعوماً من دول الخليج لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة، في محاولة لإنهاء الاضطرابات التي يشهدها الممر المائي منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

متابعات خاصة – الخبر اليمني:

وبحسب التقرير، فإن المقترح العُماني ينص على ألا تنفرد إيران بإدارة المضيق، وأن تكون الرسوم اختيارية وليست إلزامية، على غرار النظام المعمول به في مضيق ملقا، حيث تُطلب مساهمات طوعية من السفن لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وأضافت رويترز أن طهران كانت قد اقترحت إدارة حركة الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عُمان، بحيث تتولى إيران إدارة أحد مساري العبور، بينما تدير مسقط جزءاً من المسار المقابل، وهو ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في تصريحات سابقة.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة ترفض فرض أي رسوم إلزامية على المرور في المضيق، وتطالب بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب، عندما كانت السفن تعبر بحرية دون دفع أي مقابل، معتبرة أن فرض رسوم إلزامية سيكون مخالفاً للقانون الدولي.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لبحث تطورات الأزمة، وسبل تعزيز التعاون لضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز.

كما نقلت رويترز عن الإعلام الإيراني أن القيادة العسكرية المشتركة رفضت مقترحاً أميركياً يقضي باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي لحقت بالسفن، محذرة من أن أي دولة أو شركة تقبل هذه الآلية ستُمنع سفنها من العبور عبر مضيق هرمز.