بعد الجدل الذي أثير بشأن أسعار الغاز الطبيعي، حسمت الحكومة الأمر، من خلال بيان عن مجلس الوزراء تضمن تصريحات لوزارة البترول وكذلك تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

مدبولي أشار إلى تزامن شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مع اليوم الثاني لزيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر.

ولفت إلى أن تلك الزيادة مطبقة منذ شهر ونصف أو أكثر، وهو ما أكده من قبله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي نفى ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي، على أن يتم تطبيقها بداية من نوفمبر الحالي، فضلاً عن تداول قائمة غير صحيحة لأسعار الشرائح الجديدة.

وأكدت أنّه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأنّ القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

وشددت الوزارة على أنّ الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أنّ الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي هذا الصدد، نستعرض حجم الدعم الذي خصصته الموازنة العامة للدولة لدعم الغاز الطبيعي للمنازل.

وبلغ حجم مخصصات دعم الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

وتستهدف الحكومة التحول إلى الغاز الطبيعي بدلا من أسطوانات البوتاجاز خلال الفترة المقبلة.