تشهد المملكة العربية السعودية، بدءاً من يوم الخميس المقبل 1 يناير 2026، دخول حزمة متكاملة من القرارات التنظيمية والاقتصادية حيز التنفيذ. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود حكومية مكثفة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، حماية الصحة العامة، تنظيم قطاع الخدمات، وتقديم محفزات جديدة تدعم النمو في القطاع العقاري والاستثماري، بما يتوافق مع مستهدفات 'رؤية المملكة 2030'.

وفيما يلي أبرز التفاصيل حول هذه القرارات وتأثيراتها المتوقعة:

1. تعزيز الصحة العامة: فرض ضريبة تصاعدية على المنتجات مرتفعة السكر ضمن الخطوات التصحيحية لمسارات الصحة العامة، ستدخل اللوائح التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب أعلى على المنتجات الغذائية مرتفعة السكر حيز النفاذ. تهدف هذه الإجراءات، التي أقرتها الجهات المختصة، إلى الحد من الاستهلاك المفرط للمواد السكرية التي تشكل خطراً على الصحة، وتعزيز الاتجاه نحو بدائل أكثر صحة، مما يسهم في خفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية، وتخفيف العبء على المنظومة الصحية.

2. تنظيم الخدمات اللوجستية: إلزامية العنوان الوطني في الشحنات البريدية في خطوة لرفع كفاءة القطاع البريدي وخدمات التوصيل، سيتم تطبيق الالتزام الصارم باستخدام 'العنوان الوطني' للمستلمين. قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع شركات البريد والتوصيل، عدم قبول أي شحنة أو طرد بريدياً إلا في حال توفر عنوان وطني موثق ودقيق للمستلم. ويهدف هذا القرار إلى ضمان دقة التسليم، تقليل نسبة الشحنات المردودة، وتوفير تجربة استهلاكية مريحة وسريعة للمواطنين والمقيمين.

3. تفعيل رسوم الأراضي البيضاء: دورة فوترة جديدة في الرياض تستمر منظومة العدالة العقارية مع بدء تطبيق المرحلة التنفيذية الخاصة برسوم الأراضي البيضاء. أعلنت الجهات المختصة عن إصدار أول دورة فوترة لرسوم الأراضي البيضاء، حيث ستشمل الفوترة الأولية الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية التي حددتها اللجنة الوطنية لإدارة وتنظيم قطاع العقار في مدينة الرياض. تأتي هذه الخطوة لمكافحة الاحتكار العقاري، ودفع ملاك الأراضي لتطويرها، مما يزيد من المعروض من الأراضي السكنية والتجارية ويحقق التوازن في أسعار العقارات.

4. انطلاق نظام تملك الأجانب للعقارات: فرص استثمارية واسعة يُعد بدء تنفيذ نظام تملك غير السعوديين للعقارات أحد أبرز الملامح الاقتصادية للعام الجديد، حيث يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية type مباشرة في القطاع العقاري. وفق النظام الجديد، يُسمح للأجانب بالتملك السكني في مختلف مناطق المملكة، وذلك لتشجيع الإقامة والاستقرار.

ومع ذلك، حدد النظام استثناءات محددة للمدن الكبرى؛ إذ سيقتصر التملك السكني للأجانب في مدن (الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة) على نطاقات جغرافية محددة، صُممت بعناية لتنظيم الكثافة السكانية وحماية هوية هذه المدن.

في المقابل، جاء القرار أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، حيث تقرر فح باب التملك التجاري والصناعي والزراعي للأجانب في جميع مدن المملكة ودون استثناء. ويُتوقع أن يعزز هذا القرار البيئة الاستثمارية، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في مشاريع التنمية الصناعية والزراعية، مما يدعم الناتج المحلي الإجمالي وينوع مصادر الدخل.

هذه التحولات الجذرية تعكس حرص المملكة على بناء بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة، تراعي الجانب الصحي للمجتمع، وتسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ليكون أكثر جاذبية واستدامة.