أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارًا حاسمًا يقضي بمنع العلامة السويدية المتخصصة في السيارات الكهربائية 'بولستار' من بيع مركباتها الجديدة داخل الولايات المتحدة، وذلك ابتداءً من طرازات عام 2027. 

 وجاء هذا القرار الصادم بعد رفض طلب الشركة للحصول على استثناء رسمي، ما يضع طموحات العلامة التجارية التوسعية في السوق الأمريكي في مهب الريح.

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الحظر إلى تفعيل قانون المركبات المتصلة بالإنترنت في أمريكا، وهو تشريع يهدف إلى حظر استيراد أو بيع السيارات التي تحتوي على برمجيات أو تقنيات اتصالات لاسلكية (مثل البلوتوث والواي فاي والاتصال الخلوي) مرتبطة بدول مثل الصين أو روسيا لدواعي حماية الأمن القومي. 

وعلى الرغم من أن بولستار تصنع طراز 'بولستار 3' داخل مصنع في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية وطراز 'بولستار 4' في كوريا الجنوبية، إلا أن ملكية شركة 'جيلي' الصينية للحصة الأكبر من أسهم بولستار جعلتها تقع مباشرة تحت طائلة هذا القانون الصارم.

أكدت شركة بولستار أنها ملتزمة تمامًا بدعم عملائها الحاليين في السوق الأمريكي ولن تتخلى عنهم، حيث ستستمر جميع الضمانات السارية وخدمات ما بعد البيع من خلال شبكة الصيانة المعتمدة لديها. 

وبالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للشركة ببيع المخزون المتوفر حاليًا من طرازات 'بولستار 3' و'بولستار 4' حتى نفاده بالكامل، لكن لن يكون بمقدورها توريد أو بيع أي طرازات جديدة تحمل مواصفات عام 2027 فصاعدًا.

شهدت كواليس القرار مفارقة مثيرة، فبالرغم من أن شركة 'فولفو' تشترك مع 'بولستار' في التبعية لنفس المالك النهائي وهي مجموعة 'جيلي' الصينية، إلا أن فولفو نجحت في انتزاع موافقة واستثناء رسمي من وزارة التجارة الأمريكية يتيح لها مواصلة بيع سياراتها المتصلة بالإنترنت بعدما أثبتت امتثال سلاسل التوريد والبرمجيات الخاصة بها للشروط الأمريكية. 

وفي المقابل، أعلن الرئيس التنفيذي لبولستار، مايكل لوشيلر، أن الشركة ستغير استراتيجيتها بالكامل لتركز على السوق الأوروبي الذي يمثل بالفعل نحو 80% من حجم مبيعاتها العالمية، مع التوسع في أسواق بديلة مثل كندا وجنوب شرق آسيا.