اختتمت مصروألمانيا، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.

توقيع اتفاقيات مبادلة الديون

وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري، والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.

وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين دولتى مصر وألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.

تفاصيل الاتفاقيات

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع «ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.

تحسين بيئة الاستثمار والتمويل

في سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع 'آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية' بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر.

إدارة المخلفات الصلبة

كما وُقعت اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع 'إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة' بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات في مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع.

مشروع دعم كفاءة الطاقة

كما تم توقيع اتفاق المنحة المُقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.

وثيقة المفاوضات الجديدة

وختامًا، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانية، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.

وتستهدف المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية.