رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية تابعة لاتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ قرار مجلس الوزراء يسهم في زيادة المساحة الكلية المنزرعة في مصر التي تبلغ 9.7 مليون فدان، وإنّه في ظل الزيادة السكانية السريعة والتعديات غير المسبوقة علي الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الإتجاه إلي تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل ارتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ على البيئة.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أنّ رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلي 20% من 14.7% في الوقت الحالي.

قال عبد الغني، إنّ الدولة تسعي لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، إضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أيضا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصي 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية و ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية و العربية للمساهمة في تعمير الصحراء.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أنّ أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين و الضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم إلى جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء، وأنّنا نطالب أيضا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة، إضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.