قال الباحث والخبير السياسي، محمد صادق، إن العقوبات الاقتصادية أصبحت واحدة من أكثر الأدوات التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، مضيفا أنه على مدى العقود الماضية توسع نطاق استخدام هذه العقوبات ليشمل عشرات الدول، بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي أو تعزيز الديمقراطية أو منع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف صادق، أن الواقع يُشير إلى أن هذه العقوبات غالباً ما يكون لها آثار مدمرة على اقتصادات الدول المستهدفة وحياة شعوبها، بينما تفشل في تحقيق أهدافها المعلنة، فمن ناحية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتنتهك سيادة الدول، ومن ناحية أخرى، غالباً ما تفشل في تحقيق أهدافها المعلنة بينما تسبب معاناة إنسانية واسعة.

وتابع صادق، أن سوريا واحدة من البلدان التي تأثرت بشكل حاد بالعقوبات الأمريكية المفروضة منذ 2011، حيث حصل فيها انكماش اقتصادي شديد وفقدت ما يقدر بنحو 70% من ناتجها المحلي الإجمالي قبل الحرب وانهارت الليرة السورية، وتراجعت بأكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، كما حدث نقص هائل في المواد الغذائية والطبية الأساسية.

وأوضح صادق، أنه يعيش اليوم تسعة من كل عشرة من أفراد الشعب السوري في فقر، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير للأمم المتحدة، كما أُعيد تصنيف سوريا إلى فئة البلدان ذات الدخل المنخفض من قبل البنك الدولي في 2018، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020.

وأكد صادق أنه كثيراً ما انتقدت منظمات حقوق الإنسان العقوبات على سوريا لأنها أثرت بشكل رئيسي على المدنيين وليس على النخبة الحاكمة، وعرقلت العقوبات وصول المساعدات الإنسانية، خاصة أثناء الزلزال الذي حدث في عام 2023، وأودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في تشريد أعداد ضخمة من السوريين.

وأكمل صادق أن روسيا كانت في مقدمة الدول التي طالبت برفع العقوبات الجائرة عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد البائد وانتهاء المسبب بها، حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عدة مناسبات من عواقب هذه العقوبات على الشعب السوري وطالب برفعها دون قيد أو شرط، حيث قال: 'إن هذه العقوبات لم تضر بشار الأسد وحكومته، بل الشعب السوري، وما زالت تفعل الشيء نفسه.. نحن نسعى لرفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط'.

واستطرد صادق: 'سبق وأن صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بأن الغرب مستمر في فرض عقوبات على سوريا، مؤكدا على معارضة بلاده الدائمة لهذا الأمر'، مشيرا الى أن القيود المفروضة على سوريا لا تستند إلى القانون الدولي، ولم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي أثرت سلبا على جميع القطاعات في سوريا.

وأكد صادق أنه بالأمس، وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد، موضحا أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم.

وأوضح أن سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، وأنه اليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات'، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق، حيث رحب السوريون بهذا القرار، معربين عن أملهم في أن يساهم في انتعاش الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحوّل جذري في الاقتصاد السوري، من خلال فتح الأسواق أمام السلع الأساسية، وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية، ما ينعش الإنتاج المحلي ويعزز الاكتفاء الذاتي السوري، كما قد تؤدي هذه الخطوة الأمريكية إلى أن تتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية وجهات دولية أخرى، ما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة فرضت، منذ بداية النزاع السوري، سلسلة من العقوبات على سوريا، شملت الرئيس السابق بشار وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد، كما أنه في العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون 'قيصر'، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري.

كما لفت إلى أن العقوبات شملت تجميد أصول الحكومة السورية والبنك المركزي في الخارج، وعزل النظام المالي السوري عن النظام المصرفي العالمي، ما جعل إجراء المعاملات الدولية صعباً للغاية، كما تم حظر التعامل مع البنك المركزي السوري من قبل المؤسسات المالية الدولية، مشيرا إلى أنه تم حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) مثل معدات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، ووضعت قيود على استيراد المنتجات من سوريا، خاصة النفط والغاز، ومنع الشركات الدولية من شراء النفط السوري أو الاستثمار في قطاع الطاقة الذي تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة.