على الرغم من الغصّة في صدور المصريين جرّاء الاتفاق مع إسرائيل على تصدير غاز من حقل 'ليفياثان' يُقدّر بنحو 130 مليار متر مكعب حتى عام 2040، وبكلفة مالية تصل إلى نحو 35 مليار دولار، فإن إسرائيل تُصر على تحقيق مكاسب سياسية من الاتفاق، وتسعى لتحويله إلى ورقة ضغط على القاهرة، التي تواجه في الوقت الحالي نقصًا في إمدادات الغاز المستخرجة من الحقول، وتحديدًا حقل 'ظهر' في منطقة شرق المتوسط.

ويرى متخصصون أن الغاز الإسرائيلي يتمتع بميزة تنافسية، لإمكانية نقله عبر خطوط أنابيب قائمة بالفعل بين مصر وإسرائيل، ما يجعل سعره أقل مقارنة بالغاز المُسال الذي يُعد أغلى ثمنًا من الغاز المنقول بخطوط الأنابيب.

كما أن إعادة التنقيب في حقل ظهر تفتح الباب مجددًا أمام احتمالات العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة، ومن ثم استئناف التصدير وإسالة الغاز الإسرائيلي وتصديره للاستفادة من فارق الأسعار.

وقالت الباحثة في الشؤون الخارجية أميرة الشريف لـ' الرئيس نيوز': 'الاقتصاد لا ينفكّ عن التطورات السياسية والعكس صحيح، لكن العقود المنضبطة من ناحية الصياغة القانونية هي وحدها الكفيلة بصون حقوق الدول، لذا لا بد من التأكد من أن العقد المبرم مع إسرائيل بشأن الصفقة يحفظ الحقوق المصرية، ويفرض شروطًا جزائية صارمة على إسرائيل إن أخلّت بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق'.

وتوقعت الشريف أن تمضي إسرائيل في تنفيذ العقد وإقراره بضغوط أمريكية، إذ إن واشنطن تسعى إلى تحقيق حالة من الاستقرار في أسواق الطاقة بالشرق الأوسط. لكنها حذّرت في الوقت ذاته من الممارسات الإسرائيلية، مؤكدة أن 'إسرائيل لا تغيّر سلوكها، وسيظل قرار منع الغاز عن القاهرة قائمًا مع أي توتر في العلاقة بين البلدين'.

وقرر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تجميد المصادقة على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، ما أعاد التوتر إلى واجهة العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.

ووفقًا لتقرير إندبندنت عربية، فإن الاتفاق الذي تصل قيمته إلى 35 مليار دولار كان من شأنه تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، إلا أن الموقف الإسرائيلي الجديد يهدد بتعطيل الترتيبات التصديرية والاستثمارات المشتركة وسط ضغوط أمريكية متزايدة وواقع طاقوي مضطرب في المنطقة.

وألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الجمعة الماضي، زيارته إلى إسرائيل التي كانت مقررة لمدة ستة أيام، بعدما رفض نظيره الإسرائيلي المصادقة على الاتفاق التاريخي لتصدير الغاز من حقل 'ليفياثان' إلى مصر.

وزعم مكتب كوهين في بيان أن الوزير اشترط 'التوصل إلى أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية قبل إقرار الصفقة'، مشيرًا إلى ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتمام الاتفاق في أقرب وقت.

وبحسب تسريبات إسرائيلية، فإن رفض كوهين جاء أيضًا نتيجة 'استياء سياسي' من القاهرة بزعم وجود ما تعدّه إسرائيل انتهاكات لاتفاقية السلام، ما زاد التوتر بين الطرفين في لحظة حساسة من العلاقات الثنائية، وفقًا لصحيفة معاريف.

والمفارقة أن إيلي كوهين كان من أبرز المتحمسين للصفقة بعد الإعلان عنها في أغسطس 2025، إذ كتب على حسابه في منصة 'إكس': 'تُعد أكبر صفقة غاز في التاريخ، وتُمثّل خبرًا مهمًا على الصعيد الأمني والدبلوماسي والاقتصادي، إذ ترسّخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، يعتمد عليها جيراننا، وتدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة، وتوفر فرص عمل، وتعزز الاقتصاد. سنواصل تعزيز قطاع الغاز الطبيعي، فهو رصيد استراتيجي لإسرائيل'.

صفقة الـ35 مليار دولار

كانت شركة نيوميد، الشريك الرئيس في حقل 'ليفياثان'، قد أعلنت في أغسطس الماضي عن توقيع اتفاق لتزويد مصر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، في صفقة تُعد الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

ويقع الحقل في البحر المتوسط وتُقدّر احتياطاته بنحو 600 مليار متر مكعب، وقد بدأ فعليًا تصدير الغاز إلى مصر منذ عام 2020، بعد توقيع اتفاق أولي لتوريد نحو 60 مليار متر مكعب بمعدل سنوي يبلغ 4.5 مليار متر مكعب.

حتى الآن، تم تصدير نحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى القاهرة، وتصف الشركة الاتفاق بأنه 'أهم صفقة تصدير استراتيجية في شرق المتوسط' لما تحمله من فرص لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

القاهرة بين ضغوط الطاقة وخطط الاكتشاف

تواجه مصر ضغوطًا متزايدة على صعيد الطاقة مع استمرار انقطاعات الكهرباء في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي وتراجع الإمدادات.

وقد دفعت هذه الأوضاع القاهرة إلى التراجع عن هدفها السابق في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتزويد أوروبا بالغاز، لتتحول إلى مستورد صافٍ، بعدما تعاقدت على شراء نحو 150 إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب الداخلي.

وفي موازاة تعثر صفقة 'ليفياثان'، أعلنت وزارة البترول، الأربعاء الماضي، عن حفر بئر جديدة في حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بما يضيف نحو 70 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الإنتاج.

كما بدأت الوزارة أعمال حفر بئر استكشافية جديدة في منطقة تنمية 'دنيس' قبالة سواحل بورسعيد، ضمن خطة توسعية تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال العامين المقبلين.

ويأتي ذلك في سياق سباق إقليمي محموم على تطوير الحقول البحرية الممتدة من دلتا النيل إلى شرق المتوسط.

أبعاد سياسية خفية

وبحسب إندبندنت عربية، فإن رفض إسرائيل المصادقة على الصفقة لم يكن اقتصاديًا فحسب، بل يرتبط أيضًا بمواقف القاهرة من ملفات إقليمية، أبرزها التصعيد في غزة والعلاقات مع طهران.

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن تل أبيب تخشى منح القاهرة نفوذًا أكبر في ملف الغاز في ظل تراجع دورها الإقليمي، بينما ترى واشنطن أن تعطيل الاتفاق يضعف خططها لإنشاء محور طاقة مستقر يربط شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

ووفق الاتفاق المجمد، كان من المقرر أن يبدأ توريد 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر في المرحلة الأولى مطلع 2026، بعد استكمال خطوط الأنابيب الإضافية.

أما الكميات المتبقية، والبالغة 110 مليارات متر مكعب، فسيُجرى تصديرها في مرحلة ثانية عقب توسعة الحقل وإنشاء خط جديد عبر معبر 'نيتسانا' الحدودي.

وذكرت شركة 'نيوميد' أن مشروع التوسعة سيضمن استمرار الإنتاج وتلبية حاجات السوقين المحلية والإقليمية حتى عام 2064.

ابتزاز سياسي أم توازن مصالح؟

على أي حال، من المرجّح أن تظل صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر رهينة التوازنات السياسية والضغوط الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن أي تأخير إضافي قد ينعكس على خطط الطاقة الإقليمية برمتها.

ومع ذلك، فإن مساعي القاهرة لتوسيع إنتاجها البحري قد تُخفّف من تداعيات التوتر وتمنحها مرونة تفاوضية أوسع في مواجهة أي ابتزاز سياسي محتمل.