هناء السيد ووكالات

أكد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواصل دعمها الدائم لدول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء المراسي النهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وشدد على سياسة مصر الراسخة وثوابتها ومحدداتها فيما يخص مياه نهر النيل، والتي تقوم على الالتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واعتماد الحوار والتعاون نهجا ثابتا لتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض، مع التأكيد على أن مياه نهر النيل تمثل قضية أمن قومي لمصر في ظل اعتمادها بنسبة 98% على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية، ولن تقبل بالمساس أو بالتفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل.

واستعرض سويلم أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والنماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الاصطناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى محاور الجيل الثاني والتي تتضمن محور معالجة مياه الصرف الزراعي، ودراسة تنفيذ محطات معالجة لا مركزية على المصارف الزراعية، والتوجه مستقبلا للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومحور الإدارة الذكية المتمثل في تعزيز الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية والتصوير بـ «الدرون»، في حين يتضمن محور التحول الرقمي، رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات رقمية.

ويتضمن الجيل الثاني محور تأهيل المنشآت المائية والترع، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، ويهدف محور الحوكمة إلى تعزيز المشاركة في صناعة القرار ومحاربة الفساد وتعديل التشريعات والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز الاعتماد على الرقمنة، ويهدف محور ضبط النيل لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بـ «الدرون» لعمل رفع مساحي لجسور نهر النيل.