وقّع كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تمويل مشترك لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دينار، وذلك بصفتهما المفوضين الرئيسيين لترتيب وإدارة إصدار تسهيلات مصرفية للمؤسسة، مقسمة إلى شريحتين رئيسيتين: قرض تقليدي بقيمة 825 مليون دينار، وتمويل إسلامي بقيمة 675 مليون دينار.

ويُعد هذا التمويل الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي، مما يؤكد متانة الجهاز المصرفي الكويتي، وقدرته على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ويعكس الثقة المتبادلة بين القطاعين المصرفي والنفطي في الكويت.

وتولى بنك الكويت الوطني أدوار الوكيل العالمي، ووكيل التسهيلات الائتمانية التقليدية، ووكيل التوثيق للتسهيلات الائتمانية التقليدية، بينما اضطلع بيت التمويل الكويتي بدور الوكيل الإسلامي ووكيل التوثيق الإسلامي، إلى جانب كونهما مديري الترتيب الرئيسيين ومديري الاكتتاب للصفقة.

شارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل التقليدية كل من: البنك الأهلي الكويتي، بنك برقان، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، إلى جانب بنك الكويت الوطني. فيما شارك في ترتيب وتوفير شريحة التمويل الإسلامي كل من: بنك بوبيان، بنك الكويت الدولي، بنك وربة، إلى جانب بيت التمويل الكويتي.

وبلغت مساهمة بنك الكويت الوطني في هذه الصفقة 495 مليون دينار، موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 330 مليون دينار، وشريحة إضافية اختيارية بقيمة 165 مليون دينار، مما يجعله أكبر الممولين ضمن الشريحة التقليدية. في المقابل، بلغت مساهمة بيت التمويل الكويتي 405 ملايين دينار، موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 270 مليون دينار، وشريحة إضافية اختيارية بقيمة 135 مليون دينار، ليكون بذلك أكبر الممولين ضمن الشريحة الإسلامية.

مشاريع مستقبلية

وخلال مؤتمر صحافي أعقب التوقيع على اتفاقية التمويل، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، قائلاً: «يُجسد هذا التمويل إنجازاً مهماً ضمن مسيرة مؤسسة البترول الكويتية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل، وتعزيز مرونتها المالية، إذ يُعد أول تمويل مشترك بهذا الحجم مقوّم بالدينار الكويتي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة لدى الجهاز المصرفي المحلي. وتتمثل أهمية هذا القرض في كونه يُعزّز قدرة المؤسسة على تمويل مشاريعها الرأسمالية الاستراتيجية المدرجة ضمن خطتها الخمسية، كما يسهم في تعزيز كفاءة هيكل التمويل وتلبية متطلبات المشاريع المستقبلية للمؤسسة، ويُرسخ الشراكة الطويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية والقطاع المصرفي المحلي».

وأضاف الصباح: «نفتخر بهذه الشراكة بين القطاع النفطي والقطاع المصرفي، والتي تُجسد التزام المؤسسة بدعم اقتصادنا الوطني، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الكويت».

دور تاريخي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج: «إن قيادة بنك الكويت الوطني لهذه الصفقة التمويلية الضخمة، تأتي امتداداً لدوره التاريخي في دعم المشاريع الوطنية الكبرى، لا سيما في قطاع النفط والطاقة، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الكويتي».

وأوضح أن مساهمة «الوطني» البالغة 495 مليون دينار، إضافة إلى دوره في ترتيب وإدارة هذه الصفقة، يعكسان قوة المركز المالي للبنك وخبرته الواسعة في إدارة التحالفات المصرفية، وتنفيذ صفقات التمويل الضخمة، التي تلبي احتياجات المؤسسات الكبرى.

وأشار الفليج إلى أن العلاقة الراسخة بين بنك الكويت الوطني والقطاع النفطي، ممثلاً بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، كانت عاملاً محورياً في إنجاح هذه الصفقة، لافتاً إلى أن الثقة المتبادلة تعزّز فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وبيّن الفليج أن المشاركة الواسعة للبنوك المحلية في هذه الصفقة تؤكد متانة القطاع المصرفي الكويتي، وقدرته على توفير ما يحتاجه الاقتصاد الكويتي من حلول تمويلية، مؤكداً أن «الوطني» سيواصل دوره الريادي في قيادة التحالفات التمويلية، التي تخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.

مكانة رائدة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: «تعكس قيادة بيت التمويل الكويتي لهذا التمويل الضخم مركزه المالي القوي، وقدرته الائتمانية العالية، ومكانته الرائدة في سوق التمويل الإسلامي، وخبرته العريقة في قيادة وترتيب الصفقات الكبرى، التي تخدم الاقتصاد الوطني».

وأضاف أن مساهمة بيت التمويل الكويتي، البالغة 405 ملايين دينار، تؤكد دوره الفاعل في دعم ركائز التنمية تماشياً مع تنفيذ رؤية الكويت 2035، مشيراً إلى العلاقة التاريخية الممتدة بين بيت التمويل الكويتي والقطاع النفطي، ومبيناً أن قطاع النفط والغاز يمثل إحدى أهم هذه الركائز في البلاد.

وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يعد الشريك الاستراتيجي الأول في تمويل كل المشاريع التنموية الحيوية، مؤكدا الالتزام بتقديم الحلول التمويلية المبتكرة والمتنوعة، التي تلبي احتياجات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية الحيوية الكبرى، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

ولفت الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي استطاع من خلال هذه الصفقة تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز دور التمويل الاسلامي في دعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ويؤكد الشراكة المتينة والممتدة بين بيت التمويل الكويتي ومؤسسة البترول الكويتية.

وأشاد الشملان بالمشاركة الواسعة للبنوك الإسلامية المحلية في هذا التمويل، لافتاً إلى أن بيت التمويل الكويتي سيواصل دوره كأكبر ممول اسلامي في دعم المشاريع التنموية، التي تعزز تنافسية الاقتصاد الكويتي على المستويين الإقليمي والعالمي.

تكامل بين التمويل التقليدي والإسلامي

يمثل هذا التمويل المشترك نموذجاً متقدماً للتكامل بين التمويل التقليدي والإسلامي، ويعكس قدرة القطاع المصرفي الكويتي على توفير حلول تمويلية مرنة ومتكاملة، تلبي احتياجات المؤسسات الوطنية الكبرى، كما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المالي والنفطي في تحقيق التنمية المستدامة.

تنفيذ إستراتيجية 2040

يأتي هذا التمويل في وقت تسعى فيه مؤسسة البترول الكويتية إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الطموحة ضمن رؤية 2040، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل بين أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، وتوسيع حضورها العالمي في قطاع الطاقة. ومن خلال هذا التعاون الوثيق مع البنوك الكويتية، تؤكد المؤسسة التزامها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للأجيال القادمة.

جدارة ائتمانية عالية

كما يعكس هذا الإنجاز الثقة الكبيرة، التي تحظى بها مؤسسة البترول الكويتية لدى المؤسسات المالية المحلية، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية التي تتمتع بها، مما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات المستقبلية، التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت، وتُسهم في ترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي للتمويل والطاقة في المنطقة.