كشفت نتائج أحدث الأبحاث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط لشهر شتنبر 2025، عن توقعات إيجابية لأداء القطاعات الصناعية والبنائية في المملكة. وتُبين هذه الأبحاث، التي شملت آراء أرباب المقاولات، أن النصف الثاني من العام سيشهد نموا في الإنتاج، رغم استمرار بعض التحديات المتعلقة بالتموين ووضع الخزينة لدى الشركات.

وفقا لنتائج البحث، شهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في إنتاجه خلال الفصل الثاني من العام، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة الإنتاج في أنشطة مثل الصناعة الكيماوية، صناعة السيارات، وصناعة المشروبات. وفي المقابل، شهدت أنشطة أخرى مثل صنع الأجهزة الكهربائية وصناعة الملابس تراجعًا. ورغم هذا النمو، واجهت 39% من مقاولات القطاع صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، في حين اعتبرت 19% منها أن وضعية الخزينة صعبة.

أما الصناعة الاستخراجية، فقد سجلت انخفاضا في إنتاجها نتيجة تراجع إنتاج الفوسفاط، بينما ارتفعت أسعار بيع منتجاتها، وشهد عدد المشتغلين تراجعًا. وفي قطاع الطاقة، كان الإنتاج مرتفعا بفضل الزيادة في أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، مع ارتفاع في الأسعار وانخفاض في عدد العاملين. بينما ظل إنتاج القطاع البيئي مستقرا، خاصة في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع المياه.

وفي قطاع البناء، سجلت الأنشطة ارتفاعا بشكل عام، بفضل التحسن في الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة، رغم الانخفاض في أنشطة تشييد المباني. ورغم أن 11% من المقاولات في هذا القطاع واجهت صعوبات في التموين، إلا أن 30% منها اعتبرت وضعية خزانتها صعبة. وقد بلغت نسبة القدرة الإنتاجية المستعملة 72%.

وتشير التوقعات المستقبلية لأرباب المقاولات إلى استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال الفصل الثالث من العام. ففي الصناعة التحويلية، يتوقع ارتفاع في الإنتاج بفضل الأداء القوي لأنشطة الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية. كما يتوقع أصحاب المقاولات في الصناعة الاستخراجية ارتفاعا في إنتاج الفوسفاط، بينما يُنتظر أن يشهد قطاع الطاقة نموا في الإنتاج.

وفي قطاع البناء، تظهر التوقعات ارتفاعا في النشاط، خاصة في مجالي الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة، مع تراجع مرتقب في عدد العاملين. بشكل عام، يتوقع أرباب المقاولات في كافة القطاعات الصناعية استقرارا في عدد المشتغلين خلال الفصل الثالث، ما يعكس ثقة في استمرار النشاط الاقتصادي وتجاوزه للتحديات الراهنة.