تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعًا بعد غدا الاثنين، لمناقشة ملف تصديق الشهر العقاري على عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج.

ووفق إسماعيل، يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في اصدار تلك الوكالات نسبة ٢،٥٪ من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي.

وصرح إسماعيل بأن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة علي التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والإفريقية، خاصة وأن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي أن يحققها، وبالتالي فإن سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدما أمر غير منطقي.

وأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية.

وأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها لرئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة ووزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والأفريقية، ومدى التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها.