كشفت مصادر مطلعة عن عزم مجلس الوزراء تعديل قانون تنظيم القضاء بما يسمح بتأقيت المناصب القضائية في رئاسة المحاكم ومنصب النائب العام وعضوية المجلس الأعلى للقضاء بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن هناك مشروعاً تعكف إدارة الفتوى والتشريع على الانتهاء منه ورفعه إلى مجلس الوزراء يتضمن تأقيت المناصب القضائية، وإعادة من يتولى رئاستها أو عضوية مجلس القضاء، بعد انقضاء مدتهم، إلى مناصبهم السابقة، مبينة أن التعديل يهدف إلى عدم السماح لمن يتولى تلك المناصب بالبقاء فيها حتى بلوغهم سن الـ 70 عاماً والتقاعد.

كشفت مصادر مطلعة عن عزم مجلس الوزراء تعديل قانون تنظيم القضاء بما يسمح بتأقيت المناصب القضائية في رئاسة المحاكم ومنصب النائب العام وعضوية المجلس الأعلى للقضاء بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأوضحت المصادر، لـ «الجريدة»، أن هناك مشروعاً تعكف إدارة الفتوى والتشريع على الانتهاء منه ورفعه إلى مجلس الوزراء يتضمن تأقيت المناصب القضائية، وإعادة من يتولى رئاستها أو عضوية مجلس القضاء، بعد انقضاء مدتهم، إلى مناصبهم السابقة، مبينة أن التعديل يهدف إلى عدم السماح لمن يتولى تلك المناصب بالبقاء فيها حتى بلوغهم سن الـ 70 عاماً والتقاعد.

ولفتت إلى أن الغاية من التعديل هي تجديد الدماء وتداول المناصب القضائية، مستدركة بأن ما يثيره التعديل هو عودة من يتركون تلك المناصب إلى أعمالهم السابقة دون الإحالة إلى التقاعد طالما كانت هناك مدد تسمح ببقائهم في العمل القضائي.

من جانب آخر، أصدر مجلس القضاء أمس قرارات بنقل ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف إلى النيابة العامة وتعيينهم محامين عامين.

وعلمت «الجريدة» أنه تم تعيين المستشارين عبدالله الصانع وطارق النصف محاميَين عامين أولين، وتعيين المستشار عبدالعزيز الغيث محامياً عاماً في النيابة للحاجة إليهم، مبينة أن هؤلاء المستشارين سيفقدون ولايتهم القضائية في المحاكم فور نشر مراسيم تعيينهم وأدائهم اليمين.