وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.

ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز وتوسيع شبكة مترو القاهرة، التي تُمثل شريانًا حيويًا للنقل العام في العاصمة المصرية، من المتوقع أن يسهم هذا التمديد، في حال إقراره وتنفيذه بعد دراسة الجدوى، في تحسين حركة النقل وتسهيل وصول المواطنين بين المرج الجديدة وشبين القناطر، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الازدحام المروري وتوفير وسيلة مواصلات سريعة ومستدامة.

وتؤكد هذه الاتفاقية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وتعكس التزام البلدين بدعم مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تخدم المواطنين وتسهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل هذه الدراسة، تتطلع الحكومتان إلى تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، مما يمهد الطريق لتنفيذ أحد أهم مشروعات النقل المستقبلي في مصر.