حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات عالية على نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية خلال العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، أن الزيادة البالغة 3.1% هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.

ويتم احتساب القيمة من متوسط ​​الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4%، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليًا والذي يبلغ 2.2%، وفق وكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ'.

وتعود زيادات الأجور -من بين أمور أخرى- إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.

لكن وفقًا لحسابات مؤسسة 'هانز بوكلر' النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل.

وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر، إن الأجور الحقيقية في ألمانيا كانت العام الماضي أيضًا أقل من مستوى عام 2019.

وارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 2.5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية.

وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.

وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلًا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8%، مقابل 5.3% للرجال.

وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8%.