كشفت مصادر مطلعة عن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار، على أن يبدأ تطبيق القرار الجديد صباح غدا الجمعة.

وأكدت المصادر لـ صدى البلد، أن الأسعار المتداولة حاليًا على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي غير حقيقية ولم تصدر بشكل رسمي حتى الآن، موضحة أن القائمة الرسمية للزيادة ستحمل مفاجآت، ومن المقرر أن تعلن الزيادة الرسمية اليوم، ويتم العمل بها بدءا من صباح غد الجمعة.

يذكر أن الحكومة تبتت أسعار البنزين خلال الفترة السابقة لمدة 6 أشهر منذ أبريل الماضي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة هدفت إلى حماية المستهلك من آثار الارتفاعات المتلاحقة في أسعار النفط عالميًا. 

وقد جاء هذا القرار ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن والحفاظ على استقرار الموازنة العامة.

تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة حتى الآن دون أي تعديل، حيث جاءت أسعار البنزين اليوم كما يلي:

- سعر لتر البنزين 95 أوكتان :19 جنيهًا

- سعر لتر البنزين 92 أوكتان :17.25 جنيهًا

- سعر لتر البنزين 80 أوكتان : 15.75 جنيهًا

هذه الأسعار ما زالت ثابتة منذ شهر أبريل الماضي.

لم تقتصر سياسة التثبيت على البنزين فقط، بل شملت أيضًا أنواع الوقود الأخرى، حيث استقر سعر لتر السولار عند 15.5 جنيهًا، وسعر الغاز الطبيعي للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب، بينما سجل طن المازوت المورد لباقي الصناعات نحو 10,500 جنيه، وهي نفس الأسعار التي تم اعتمادها في أبريل دون أي تغيير.

شددت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة. 

وأكدت الجهات الرقابية أن أي محاولة للتلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، مشيرة إلى أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم وجميع أنواع الوقود يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أن أي تعديل مستقبلي في الأسعار سيستند إلى دراسة شاملة للوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ومتوسط أسعار النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأوضح أن دعم قطاع الطاقة سيستمر، وخاصة فيما يتعلق بالسولار، للحفاظ على استقرار منظومة النقل والأسعار العامة.

وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها في يوليو الماضي، إلا أن الاجتماع تم تأجيله لمدة 3 أشهر إضافية، ما أدى إلى استمرار العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل وحتى أكتوبر الجاري. 

تستند آلية تسعير البنزين والسولار إلى 3 محاور رئيسية هي: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر، وأسعار صرف الجنيه مقابل الدولار. 

وتتم مراجعة هذه العوامل بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديد اتجاه الأسعار سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض، بما يضمن التوازن بين كلفة الاستيراد وحماية المستهلك.