وطن – لم يتردد النظام المصري، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استغلال مآسي الفلسطينيين ومعاناتهم أثناء الحرب المدمرة التي استهدفت قطاع غزة على مدار 15 شهرًا. وسط الدمار والآلام التي لم تستثنِ بشراً ولا حجراً، تبرز قصة رجل الأعمال المقرب من السيسي، عصام العرجاني، الذي تحول إلى رمز لاستغلال الفلسطينيين من خلال فرض الإتاوات وجني الأرباح على حساب أوجاعهم.

شركة 'هلا' التابعة للعرجاني، كانت إحدى الأدوات التي استخدمها النظام لتضييق الخناق على الغزيين. إذ كشفت تقارير موثقة عن فرض رسوم باهظة على الفلسطينيين المغادرين عبر معبر رفح، وصلت إلى 5 آلاف دولار لكل فرد، و10 آلاف دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع المارة إلى القطاع.

ومع توقف الحرب وبدء الحديث عن إعادة الإعمار، لم يتوانَ العرجاني عن الدخول في سباق جديد لجني المكاسب. فقد أعلنت مجموعة العرجاني استعدادها للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مما أثار موجة من الغضب والجدل في غزة. السكان المحليون لم ينسوا الابتزاز الذي تعرضوا له أثناء الحرب، حيث يعتبرون مشاركة العرجاني استمرارًا لنهب مقدرات القطاع واستغلال أزماته الإنسانية.

خدمة VIP التي تروج لها شركات العرجاني، بأسعار تبدأ من 8 آلاف دولار، لكل من يرغب في الخروج من القطاع عبر معبر رفح، تعيد إلى الأذهان سياسات النظام المصري القائمة على الاستغلال والابتزاز. هذا الواقع يكشف أن دور القاهرة لم يقتصر على الوساطة الدبلوماسية لوقف الحرب، بل امتد ليشمل المتاجرة بمعاناة الشعب الفلسطيني.

إعلان مشاركة العرجاني في إعادة إعمار غزة يفتح ملف الشراكة المشبوهة بينه وبين محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، الذي يُعتقد أنه أحد المستفيدين الرئيسيين من تلك العمليات. يصف الفلسطينيون هذه الشراكة بأنها وجه آخر لخذلان الجارة الأقرب لغزة، التي اختارت الربح على حساب حقوق الإنسان والعدالة.

الغزيون الذين خاضوا صراعًا مريرًا من أجل البقاء تحت الحصار والقصف، يرون في هذه التحركات استمرارًا لمنظومة الظلم والاستغلال. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار حقيقية بوجود من تاجر بدماء الفلسطينيين طوال سنوات الحرب؟