أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء السياسي الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور قيادات الحزب وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية، في إطار حوار موسع حول حزمة التسهيلات الضريبية المستهدف تقديمها للمواطن المصري ومجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب من خلال ربط الأداء بمؤشرات واضحة، بما يسهم في تغيير الثقافة المؤسسية داخل المصلحة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الممول شريك حقيقي في تطوير المنظومة الضريبية.

في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن الاعلان عن تسهيلات ضريبية جديدة للمواطنين ودعم مجتمع الأعمال ، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير المنظومة الضريبية .

وأكد' مسعود' في تصريح لموقع' صدى البلد' أن الدولة تعمل على التوسع في تطبيق النظم الرقمية، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق الشفافية.

وشدد على ضرورة حرص الحكومة على استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.

في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية سيسهم أيضا في تقليل الأعباء الإدارية والمالية على الشركات الناشئة.

وأوضح ' سمير ' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد' أن

دعم ريادة الأعمال يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أهمية استمرار الحكومة في تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لدعم المبتكرين، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف عضو الشيوخ أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يعد أحد أهم الأدوات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح سرعة إنجاز الخدمات ويدعم الشفافية ويقلل من البيروقراطية، وهو ما يمثل حافزاً قوياً لجذب المزيد من الاستثمارات.