يُستخدم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة كإثبات رسمي للإعاقة ويتيح التقديم على الدعم الحكومي والمزايا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن طريقة إستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والمميزات التى يمنحها .

ويمكن لأى شخص الاستفسار عن جميع المعلومات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع التالي : https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم و شروط الحصولها على كارت الخدمات المتكاملة ، حيث يعد  خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياتهم  وضمان وصول هذه الخدمة لكل من يستحقها.

1. التسجيل الإلكتروني:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.

ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.

تحديد موعد للكشف الطبي.

2. الكشف الطبي:

التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

إجراء الفحص الطبي الشامل لتحديد نوع وشدة الإعاقة.

3. التقييم الوظيفي:

بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم إجراء تقييم وظيفي في مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات الشخص المعاق.

4. استلام الكارت:

بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان استلام الكارت.

يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند التوجه لإجراء الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.

الكارت يصدر مجانًا، ويُجدد دوريًا حسب نوع الإعاقة.

1. الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية.

2. الإعفاء من الضرائب والرسوم على بعض الخدمات الحكومية.

3. الجمع بين معاشين وفقًا للقانون.

4. الإعفاء من رسوم وسائل النقل العام مثل المترو والأتوبيسات.

5. الأولوية في الخدمات الحكومية مثل العلاج بالمستشفيات والتعليم.

6. فرص عمل مخصصة ضمن نسبة الـ 5% في القطاعين العام والخاص.

7. الحصول على سكن مدعوم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

8. إجراءات ميسرة في البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية.

9- الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة.

10- الدمج في المدارس والجامعات.

جدير بالذكر أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار  مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج 'كرامة'، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأكدت  مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات ' accelerator ' لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.

كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار '100 مليون صحة'، وشملت 'مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين'،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.

وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي  إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى  35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية  من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.