أكد محمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن الشائعات تمثل أكبر تحدي يواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مفهوم الحرب لم يعد محصورًا في الصواريخ والأسلحة، بل تحولت المعركة إلى حرب اقتصادية يقودها التضليل والشائعات سريعة الانتشار.

وقال زكي في تصريح لـ'الرئيس نيوز': 'الحرب دلوقتي مش صواريخ وأسلحة، لكن حرب اقتصادية بطلها الأساسي هي الشائعات اللي أحيانًا يكون مصدرها من الداخل وأحيانًا من الخارج، وده طبعا هدفه ضرب استقرار الاقتصاد المصري'.

وأوضح زكي، أن أخطر هذه الشائعات هي التي تطال السلع الغذائية، لأنها تشكل وزنًا نسبيًا مؤثرًا في سلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، والتي تعتبر مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات تمثل حلقة مهمة في حلقات ضبط استقرار الاقتصاد.

الصمت أفضل من التفاعل مع الشائعات

وحول كيفية مواجهة هذه الشائعات، أوضح زكي أن الهدف من هذه الحملات هو نشر الإحباط والبلبلة في السوق، معقبا: 'المفروض لا ناخدها في الاعتبار، الصمت بيموت ده تلقائيا'.

وأكد زكي أن هذه الشائعات لا تؤثر على الصادرات أو السوق المصري بشكل فعلي، مشددا على ضرورة وجود منصة إعلامية رسمية للدولة للرد على الشائعات، وتكون ذائعة الصيت وسريعة في التعامل، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الأسرع في تداول الشائعات وانتشارها.

شائعات الدواجن واللحوم بلا تأثير

وتطرق زكي إلى شائعة انتشار الدواجن السردة، مؤكدًا أن هذه الأخبار لم تؤثر على الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن شعبة المصدرين على تواصل دائم مع الهيئات الخارجية المعنية، وأن أي خبر يثار يتم التواصل معه فورًا للتحقق منه، مؤكدًا حرص الشعبة على حماية سمعة الصادرات المصرية واستقرار السوق العالمي تجاهها.

تحسن مستمر في الصادرات المصرية

وأكد محمد زكي أن الصادرات المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات زادت بنحو 5 مليارات دولار خلال 11 شهرًا من عام 2025 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام أي محاولات تضليل أو شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي.

الحكومة: الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة

وسبق أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية، مشيرا إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع

وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدؤوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.

وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح 'المنصة الرقمية' للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء 'تحليل مضمون' في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التوافق على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.

كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.