أكد أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجعت بنسب تتراوح بين 30% إلى 40%.

وقال مبروك في مقابلة مع برنامج 'الشهبندر' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'سعر الدواجن في المزارع كان قد وصل إلى 90 جنيهًا، أما الآن فقد انخفض إلى نحو 65 جنيهًا أو أقل، في حين كان يصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهًا، أما حاليًا فيباع في بعض المناطق بـ72 جنيهًا'.

وأضاف: 'هذا الانخفاض يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا ويعكس تحسنًا ملموسًا في الأسعار، وقانون العرض والطلب هو العامل الحاكم في هذا الشأن، فكلما زاد المعروض وتراجع الطلب، انخفضت الأسعار بطبيعة الحال'.

وتابع: 'نتمنى استغلال هذا الفائض من الإنتاج في فتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والغرف التجارية، والجهات والمؤسسات المعنية، مثل وزارتي التجارة والتموين'.

وواصل: 'التصدير سيكون وسيلة لامتصاص الفائض واستقرار الأسعار، بما يضمن استمرار المنتجين في العملية الإنتاجية، وخاصة صغار المربين الذين يعتبرون رمانة الميزان في السوق'.

وأكمل: 'خروج صغار المربين من السوق يُشكل خطرًا كبيرًا، إذ يؤثر على حجم الإنتاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لذلك، يجب دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج، والعمل على إعادتهم إلى السوق تدريجيًا، بعد أن تراجعت نسبتهم من 75% إلى نحو 35%، مع السعي لرفعها مرة أخرى إلى 50% ثم إلى النسبة الكاملة'.

وشدد على أن تحقيق العدالة في السوق يتطلب تمكين كل من الشركات الكبرى وصغار المنتجين من بيع منتجاتهم بالسعر نفسه، وهو ما لا يحدث حاليًا، إذ توجد فجوات وتذبذبات في الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وأوضح أن غياب آلية تسعير عادلة يؤدي إلى تفاوت الأسعار، في حين أن وجود بورصة عادلة يمكن أن يضبط السوق بناءً على المدخلات الفعلية للإنتاج، لافتًا إلى أن مدخلات الإنتاج، مثل الأعلاف، شهدت استقرارًا لأكثر من عامين، وهو أمر يُحسب للدولة التي وفرت السيولة الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج.