أصدر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تقريره السنوي الثاني للاستدامة عن عام 2024، والذي تم إعداده استنادًا إلى أحدث المعايير العالمية، ليُجسّد التزام البنك المتواصل بتحقيق الاستدامة وترسيخ مبدأ الشفافية في الإفصاح عن الأداء وفقًا لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية المؤسسية (ESG).

يسلط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في دمج معايير الاستدامة ضمن استراتيجيته المؤسسية، اتساقاً مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نحو تحقيق نمو مستدام على كافة المستويات. كما يُسلط الضوء على التزام البنك بتلبية تطلعات كافة الأطراف المعنية، من عملاء ومستثمرين وموردين وغيرهم، مع التركيز على تقليل الأثر السلبي على البيئة، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعكس دور البنك في دعم التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: “نفخر بإصدار تقرير الاستدامة السنوي الثاني، والذي يُجسد رؤيتنا الإستراتيجية القائمة على التكامل بين الأداء المالي والمسؤولية البيئية والاجتماعية. لقد مكّننا هذا النهج من تحقيق تطور جوهري في عملياتنا وأدائنا المالي، ، ويعكس التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي مستدام يضمن مستقبلاً أفضل وأكثر شمولاً للأجيال القادمة.” وأضاف: “سنواصل دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث أصبحت الاستدامة ركيزة محورية في استراتيجيتنا ومحركاً رئيسيًا للابتكار والنمو المستدام.”

ومن جانبه، علق أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “يمثل التقرير علامة فارقة في مسيرتنا نحو التمويل المستدام والعمل المصرفي المسئول . فهو لا يعكس فقط ما تم تحقيقه، بل يُجسّد تطورنا الاستراتيجي المتواصل في إحداث تأثير فعلي وملموس في مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG). ” وأضاف: “نتبنى نهجًا متكاملاً يتجاوز الإطار التقليدي للمصرفية، حيث نُسهم بفعالية في مبادرات بيئية ومجتمعية ترفع جودة حياة الأفراد وتُعزز علاقاتنا مع شركائنا، بما يُحقق قيمة مستدامة في كافة جوانب أعمالنا.”

كشف التقرير عن جهود بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في تحقيق تقدمًا ملحوظًا في التمويل المسؤول الذي يعد أحد الركائز الأساسية لنمو البنك، حيث نمت صافي الأرباح بنسبة 64%. كما شهدت قروض التمويل متناهي الصغر نموًا بنسبة 59% ، مصحوباً بزيادة قدرها 27% في عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر المقترضة مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي ، فقد نجح البنك في تنفيذ أكثر من 646 ألف معاملة مصرفية إلكترونية، ووصل عدد مستخدمي تطبيق الهاتف المحمول إلى 80 ألف مستخدمً. كما أطلق البنك حسابات جارية وتوفير رقمية بالكامل، مما يُسهم في تحسين تجربة العملاء، إلى جانب تدريب الموظفين على أحدث الأدوات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية. ويشجع البنك على التحول إلى المعاملات المستدامة من خلال زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى ذلك، أطلق البنك العديد من المبادرات البيئية، مثل التحول الرقمي لرحلة العميل داخل البنك.

وقام التقرير بتسليط الضوء علي الجهد المبذول في مجال الاستدامة البيئية، والتي شملت إدارة النفايات وتقليل البصمة الكربونية. وقد نجح البنك في إعادة تدوير 27 ألف كجم من النفايات، منها 17 ألف كجم من الورق (ما يعادل إنقاذ 295 شجرة)، 5 آلاف كجم من البلاستيك و5 آلاف كجم من النفايات العضوية مما ساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي. إلى جانب إدارة النفايات خلال الفعاليات السنوية، وحملات توعية بيئية داخلية للموظفين، ومشاريع مبتكرة لإعادة التدوير، مما يعكس التزام البنك بتقليل بصمته البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع عملياته.

كما أظهر التقرير التزام البنك بالتنوع والدمج المجتمعي من خلال تمكين كوادره البشرية وتطبيق مبادئ التنوع والشمول. يضم البنك أكثر من ألفي موظفً، ويفتخر بكونه من بين البنوك الأعلى تمثيلًا للمرأة في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت نسبة توظيف المرأة 45% ، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. كما رسّخ البنك التزامه بالمساواة بين الجنسين من خلال التوقيع على مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة. كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بدمج ذوي الهمم ضمن بيئة العمل، ويقدم خدماته عبر 11 فرعًا و 244 من ماكينات صراف آلي مهيئة بالكامل لتلبية احتياجات عملائه من ذوي الهمم، مما يعكس التزام البنك بالتنوع والدمج المجتمعي.

وفي إطار مسؤوليته المجتمعية، واصل البنك تنفيذ مشروعات ومبادرات مؤثرة ، حيث أطلق 16 مشروعًا استفاد منها أكثر من 21 ألف شخص. توزعت هذه المبادرات على ثلاث ركائز أساسية خاصة بذوي الهمم والشباب وتمكين المرأة. ويُعد التطوع المؤسسي جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، حيث يشارك الموظفون في فعاليات مؤثرة ضمن المبادرات المجتمعية للبنك.

وفيما يخص جهود الشمول المالي والتثقيف المالي، تتسق جهود بنك الإمارات دبي الوطني – مصر مع الاستراتيجية الوطنية المصرية ورؤية مصر 2030. ومن خلال الحلول المصرفية المبتكرة، يسعى البنك إلى توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الفئات المهمشة. وقد نظم البنك 72 جلسة للتوعية المالية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مبادرات توعوية في المناسبات العالمية لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب والنساء وذوي الهمم. كما أطلق البنك خدمات مصرفية رقمية مخصصة للشباب من سن 15 عامًا، وقدم باقة شاملة ومُصممة للعملاء من ذوي الهمم، مع إجراء تحسينات تشغيلية في الفروع لتيسير معاملاتهم.

ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني-مصر-علي الالتزام بتحقيق النمو المستدام و تعزيز التأثير الإيجابي علي البيئة و المجتمع من خلال الابتكارو الصيرفة المسؤولة، والإستثمار في الطاقة المتجددة. كما يسعى إلي خلق قيمة طويلة الأجل ودمج مبادئ الاستدامة في جميع جوانب أعماله,بما يساهم في بناء مستقبل أكثر شمولا و استدامة.