قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في جلب المواد المستخدمة لتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، إلى جلسة غد الأربعاء.

تهم وعقوبات سارة خليفة

تواجه سارة خليفة والمتهمون الآخرين تهم تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق القانون المصري، كما تواجه سارة خليفة تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات، والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس.

محامي سارة خليفة يطالب بالبراءة

من جانبه، طالب محامي المتهمة سارة خليفة ببراءتها مما نسب إليها في أمر الإحالة، مؤكدًا في مرافعته انتفاء صلتها بالواقعة جملة وتفصيلًا، وعدم وجود أي دليل جدي يربطها بوقائع الجلب أو التصنيع أو الاتجار، سواء من قريب أو بعيد.

وفي نقطة وصفها الدفاع بالجوهرية، طلب محامي سارة خليفة من المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان شاهد الواقعة للحضور أمام هيئة المحكمة، لمناقشته في مسألة تتعلق بمشروعية الإجراءات التي بنيت عليها القضية.

وأوضح الدفاع أن إذن النيابة صدر – بحسب ما ورد بالأوراق – لاحقا لواقعة القبض على المتهمة، كما تم تحرير محضر الضبط بعد واقعة الضبط بيومين، الأمر الذي يثير، بحسب الدفاع، تساؤلات قانونية خطيرة حول سلامة الإجراءات برمتها.

وأكد الدفاع أن مشروعية الإجراء في القضية ككل تتوقف على شهادة شاهد الواقعة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية حال تخلف الشاهد عن الحضور رغم إعلانه.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، قبل إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمواجهة الاتهامات الموجهة إليهم.

تفاصيل الاتهامات

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين، بمن فيهم سارة خليفة، شكلوا منظمة إجرامية تهدف لتصنيع المخدرات بقصد الاتجار، عبر استيراد المواد الخام من الخارج، وتوزيع الأدوار بينهم بين جلب المواد الخام، تصنيعها، وترويجها، مستخدمين أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين وتصنيع المخدرات، وبلغ إجمالي المواد المضبوطة أكثر من 750 كيلوغرامًا من المخدرات المصنعة والمواد الخام.

وشملت إجراءات النيابة حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، واستندت في قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة رقمية وفنية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.