أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتشكيل فريق عمل متخصص لمكافحة الاحتيال في برامج الإعانات الفيدرالية، تحت إشراف نائبه 'جيه دي فانس'، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على إنفاق الأموال الحكومية، لا سيما في الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية.

وأكد ترامب خلال مراسم توقيع القرار يوم الإثنين، أن ملاحقة الفساد ليست 'قضية حزبية'، مشدداً على أن الإدارة ستتتبع التجاوزات أينما وجدت، رغم تلميحه إلى أن تركز حالات الاحتيال يظهر بوضوح في 'الولايات الزرقاء'. كما اقترح الرئيس تقليص التدخل الفيدرالي عبر نقل إدارة دور الرعاية وبعض البرامج الاجتماعية إلى سلطة الولايات مباشرة.

ووصف نائب الرئيس 'جيه دي فانس' هذه المبادرة بأنها 'نهج حكومي شامل' لاجتثاث التلاعب بالمال العام، مستشهداً بادعاءات حول استغلال مهاجرين لبرامج مخصصة للأطفال المصابين بالتوحد. وشدد فانس على أن الأولوية في الحصول على المزايا الحكومية يجب أن تكون للمواطنين الأمريكيين المستحقين، وليس لمن وصفهم بـ 'المحتالين'.

وفي المقابل، أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل معارضي الإدارة، الذين رأوا في هذا التحرك محاولة سياسية لتعزيز سلطة البيت الأبيض داخل الولايات الديمقراطية وملاحقة الخصوم تحت غطاء الرقابة المالية، وهو ما ينذر بجولة جديدة من الصدام القانوني والسياسي بين واشنطن وحكام الولايات.