تقدم النائب إسلام قرطام بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والتنمية المحلية والنقل، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، وما سبقه من القرار رقم 4504 لسنة 2022، الخاص باعتبار مشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين من أعمال المنفعة العامة، وما يترتب عليه من نزع ملكية نحو 40 فدانًا من الأراضي والعقارات الخاصة.

وأكد قرطام، في طلبه، دعمه الكامل لمشروعات التنمية والبنية التحتية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية، وعلى رأسها حماية الملكية الخاصة وصرف تعويض عادل ومسبق للمواطنين، وفقًا لما نص عليه الدستور، لا سيما المادة (35) التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا.

وأشار النائب إلى أنه رغم الانتهاء من أعمال الحصر للمناطق المقرر نزع ملكيتها، فإن هناك تساؤلات بشأن آليات التنفيذ الفعلي وإجراءات صرف التعويضات، في ظل وجود شكاوى من تأخر صرفها لبعض الحالات، ما يثير حالة من القلق لدى المواطنين المتضررين.

وطالب قرطام الحكومة بتوضيح موقف تقدير التعويضات، ومدى تدبيرها وإيداعها قبل بدء التنفيذ، وأسباب تأخر الصرف، ومصير الحالات التي تم إخلاؤها دون تعويض، فضلًا عن آليات ضمان توافق التعويضات مع الأسعار السوقية الحالية.

كما تساءل عن الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وما إذا تم البدء في أعمال الإزالة أو الإخلاء، ومدى الالتزام بصرف التعويضات مسبقًا، إضافة إلى مدى الالتزام بقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وإخطار جميع الملاك وتمكينهم من التظلم.

وتناول طلب الإحاطة دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، والبدائل التي تم بحثها قبل اللجوء إلى نزع الملكية، إلى جانب الأثر الاجتماعي، وعدد الأسر والمنشآت المتضررة، وخطة الدولة لإعادة التوطين أو تقديم الدعم.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد أن تحقيق المنفعة العامة يجب ألا يكون على حساب حقوق المواطنين، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة، بحضور الجهات التنفيذية، للرد على التساؤلات وبيان جدول زمني واضح لصرف التعويضات، وضمان الالتزام الكامل بالقانون.